ضوابط بيع وحدات «التطوير العقارى» تدخل حيز التنفيذ.. هل تطبق بأثر رجعى؟

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأول، ضوابط جديدة بشأن بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، بهدف الحفاظ على حقوق المشترين وتقليل مخاطر السوق، وفق بيان للوزراء.

وتلزم الضوابط الجديدة المطورين العقاريين بتوقيت وكيفية البدء في التسويق للوحدات ومقدار رأس المال الذي يتعين عليهم تخصيصه لكل مشروع، كما تلزمهم بتقديم تقارير مالية نصف سنوية عن مشروعاتهم وأنشطتهم إلى الجهات المسؤولة، على أن تكون معتمدة من مراقبي الحسابات، وإنشاء حساب مصرفي منفصل لكل مشروع تابع لهم بحيث يتمكن المدقق المالي من متابعة تمويل المشروع.

وبحسب المسودة النهائية- حصلت «الدستور» على نسخة منها- تلزم الضوابط الجديدة المطورين أيضا بتقسيم المشروع إلى عدة مراحل، بحيث تخضع كل مرحلة إلى موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قبل الشروع في عملية البيع من المرحلة التالية.

وبالنسبة لمتطلبات السيولة، يجب على المطورين إثبات قدرتهم على تمويل كل مرحلة من مراحل مشروعاتهم؛ من خلال إيداع رأس المال المطلوب بالحساب البنكي الخاص بالمشروع، كما يلي:

- 3 % للمشروعات الأكبر من ألف فدان.

- 5 % للمشروعات الممتدة بين بين 500 وألف فدان.

- 10 % للمشروعات التي تمتد على مساحة 100-500 فدان.

- 15 % للمشروعات الممتدة من 50-100 فدان.

- 20 % على الأقل من قيمة المشروعات التي تقل عن 50 فدانًا.

وتوضح المسودة أنه ستكون هناك إعفاءات، حيث سيجري إعفاء المطورين الذين قاموا بالفعل ببناء ما يعادل 10% على الأقل من أكبر فئة من المشروعات (الأكبر من ألف فدان) من متطلبات الإيداع، كما سيجري إعفائهم في حال قاموا ببناء ما يعادل 15% من فئة الـ500 إلى 1000 فدان، و20% لفئة 100 إلى 500 فدان، و25% لفئة 50 إلى 100 فدان، و30% للمشروعات الأقل من 50 فدانا، وهو ما يشير إلى أن الحكومة تخلت عن مقترح سابق بمنع المطورين من بيع الوحدات لحين إتمام 30% على الأقل من المشروع.

أما عن المبالغ المستردة، يلتزم المطور العقاري بالاحتفاظ باحتياطي 5% أو خطاب بنكي من إجمالي التحصيلات بالحساب البنكي لكل مرحلة لسداد المبالغ المستردة، وتخضع الأموال في هذا الاحتياطي للتغيير بناء على عدد الوحدات التي جرى تسليمها، وفي حالة تخطي مدة تأجيل تسليم الوحدة لأكثر من عامين، يمكن للمشترين اختيار استرداد 100% من الوحدة خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب رسمي بذلك.

وتضيف المسودة بأن المطور العقاري يلتزم في حالة حصوله على قرض بفتح حساب مدين للمشروع أو المرحلة، والذي سيجري سداد القرض منه. كما يجب عليه فتح حساب بنكي منفصل لجمع مبالغ الصيانة من المشترين، ولا يمكن استخدامها لتمويل مراحل المشروع.

ويلتزم المطورون بتقديم تقارير مالية نصف سنوية للوزارة معتمدة من مراقب حسابات الشركة بشأن المبالغ المحصلة من المشترين والصرف على المرحلة. وينبغي تسليم هذا التقرير خلال 45 يوما قبل نهاية شهر يناير ويونيو أو من انتهاء نصف السنة المالية للمراجعة من جهة الولاية.

ويجب على المطورين الالتزام بالجدول الزمني المعتمد للمشروع من الوزارة، إلى جانب تقديم تقارير فنية دورية لتطورات المشروع. أمام المطورون الذين لم يلتزموا بالجدول الزمني مدة 6 أشهر إضافية لاستكمال المشروع، وفي حالة الإخلال بالشروط والضوابط سيجري توقيع الجزاءات القانونية الواردة بالعقد المبرم بين المطور والوزارة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الإسكان، إن الضوابط الجديدة الخاصة ببيع وحدات التطوير العقاري، دخلت حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن الحكومة ستمنح المطورين العقاريين مهلة، عام، لتوفيق أوضاع المشروعات التابعة لهم.

أشار المصدر، إلى أن الضوابط لن تطبق بأثر رجعي، ما يعني أنه سيجري تطبيقها على المشروعات الجديدة.