بعد الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم.. بريطانيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على ارتفاع مُعدلات التضخم في بريطانيا؛ لتصل لأعلى معدل لها منذ 40 عامًا، حيث وصل معدل التضخم إلى 9.1%، وسط أسعار قياسية للبنزين وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت الصحيفة إن أسعار البنزين والديزل المرتفعة، أدت إلى ارتفاع التضخم في مايو، مما زاد الضغط على سائقي السيارات وتكاليف الأعمال، مع قفزة بنسبة 32.8% في وقود المحركات خلال العام الماضي، وهي أكبر زيادة سنوية على السجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1989.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مؤشر أسعار التجزئة، الذي يميل إلى التأرجح أعلى من مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع بنسبة 11.7% في مايو.

وفي الأسبوع الماضي، قال بنك إنجلترا إن التضخم في طريقه للوصول إلى 11% في وقت لاحق من هذا العام وسط ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وسيتم استغلال هذه البيانات من قبل نقابات السكك الحديدية، التي تخوض نزاعًا مريرًا مع الوزراء حول الأجور، حيث تضغط من أجل الأجور لمواكبة تكاليف المعيشة.

اضطرابات عمالية

وأكدت الصحيفة أن ملايين الركاب اضطروا إلى البقاء في منازلهم، أو مواجهة معاناة خلال حركة المرور للعمل، اليوم الأربعاء اليوم الثاني من إضرابات السكك الحديدية، وهو أكبر إضراب صناعي منسق للقطارات البريطانية منذ الثمانينيات. 

وأشارت إلى أن البلاد تستعد لموجة من الاضطراب، حيث أعلنت النقابات التي تمثل المعلمين وموظفي "رويال ميل" هذا الأسبوع أنهم يفكرون في اتخاذ إجراءات صناعية بشأن الأجور.

وحذر بوريس جونسون العمال من الضغط من أجل زيادات أكبر في الأجور لمنع "دوامة الأجور والسعر" من السيطرة والتي من شأنها أن تبقي التضخم مرتفعًا بشكل مستمر لفترة أطول.

ارتفاعات جديدة للتضخم

وأكدت الصحيفة، أن أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أظهرت أن أسعار السلع التي تغادر بوابات المصانع ارتفعت بأسرع معدل لها منذ 45 عامًا، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية على نطاق واسع، في حين ارتفعت تكلفة المواد الخام بأسرع معدل على الإطلاق.

كما ارتفعت أسعار الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 11%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 2006.

وقال الاقتصاديون إن التضخم سيرتفع أكثر في الأشهر المقبلة، مدعومًا بارتفاعات قياسية جديدة للبنزين والديزل في يونيو، حيث يضر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالعائلات الأشد فقرًا؛ لأنهم أنفقوا نسبة أكبر من دخلهم على الضروريات مما فعلت الأسر الغنية.

قال جاك ليزلي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزوليوشن، إن الأسر الفقيرة كانت تعاني بالفعل من معدلات تضخم شخصية أكبر من 10%، والتضخم الأخير مُرتفع بشكل مثير للقلق.