نائبة التنسيقية: أزمة «تويوتا إيجيبت» تفتح الباب أمام الشركات للتلاعب بالعملاء

ناقشت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المتعلق بـ"أزمة حاجزي سيارات تويوتا إيجيبت" أمام لجنة الشئون الاقتصادية، بحضور المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وفي البداية، قالت "كليب" إن عدم التصدي قانونيًا لمشكلة حاجزي "تويوتا إيجيبت" يفتح بابًا لتلاعب الشركات والمؤسسات في جميع المجالات وعدم التزامهم باتفاقاتهم مع عملائهم وفقًا لأهوائهم ومصالحهم الشخصية.

وقالت النائبة إن أكثر من 3 آلاف عميل من حاجزي سيارات توكيل (تويوتا إيجيبت) دفعوا مبلغ الحجز الذي يتراوح بين 100 إلى 150 ألف جنيه، منذ نوفمبر 2021، بناءً على طلب الشركة،  وتم إصدار إيصال باستلام مبلغ الحجز المحدد من قبلهم، وموضح بالإيصال نوع السيارة ومواصفاتها ولونها وتاريخ تسليم السيارة خلال ستة أشهر من تاريخ الحجز، وتم ختم الإيصال بختم الشركة الرسمي، وانتظر آلاف الحاجزين لموديلات مختلفة، ولم يُطلب منهم أي استكمال لمبلغ الحجز، وقام أغلب العملاء بعرض استكمال المبلغ، وهو ما قُوبل برفض تام من التوكيل.

وأضافت: "بعد ذلك، وعند زيادة سعر الدولار في مصر، قام جهاز حماية المستهلك بإصدار قرارات بتاريخ 12 أبريل لحماية المستهلك وتم نشره فى الجريدة الرسمية، ومفاده أن من قام بحجز سلعة أو سيارة قبل تاريخ 21 مارس سيتم تثبيت السعر المتفق عليه فى الإيصال، وهو قرار منصف للحاجزين جميعًا، إلا أن العملاء فوجئوا صباح يوم 12 مايو برسالة من شركة (تويوتا إيجيبت) نصها (نظرًا لتأخر فتح الخطابات الاعتماد لاستيراد السيارات تم تأجيل فتره التسليم لحجزكم ليكون في 9 أشهر قابلة للزيادة)، على الرغم من تواجد السيارات في الموانئ والمخازن الخاصة بالشركة، وكان عددها كبيرًا جدًا ويُقدر بالآلاف، وهو ما يكفي للحاجزين وأكثر، وفي تلك الأثناء قام التوكيل بتسليم بعض الأشخاص الحاجزين، وعلى الرغم من ذلك تقبل الحاجزون الأمر والانتظار لمدة 9 أشهر".

وتابعت: "بعد ذلك فوجئ الحاجزون جميعًا برسالة من شركة تويوتا إيجيبت مفادها (تعتذر تويوتا مصر عن عدم إمكانيه تلبية حجزكم طرفنا نظرًا للظروف الراهنة برجاء التوجه إلى فرع الحجز لتقديم طلب استرداد مضاف إليه فائدة 18% سنوية عن فترة الحجز...)، وذلك قبل إصدار أي قرارات من جهاز حماية المستهلك، وكان من الواضح حينها أن هناك عملية تحضير وصياغة قرارات مخصصة ومنسقة خصيصًا لتويوتا ولزيادة مكاسبها لمليارات على حساب المواطن المصري".

وواصلت النائبة: "ما حدث باليوم التالي يؤكد ذلك، حيث أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا بتاريخ 25/5/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية برقم 4/5 لسنة 2022 وجاء به نقاط أهمها: إلزام الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد السعر حتى تاريخ 12/4/2022 دون تحملهم أية أعباء إضافية. وحتى الآن قرارات جهاز حماية المستهلك متخبطة ومتناقضة ومخالفة تمامًا للقانون، وضد اللوائح المنظمة لعمل جهاز حماية المستهلك".

وطالبت "كليب" بإلغاء قرار حماية المستهلك بالسماح للتوكيل برد مقدم الحجز بفائدة 18%، وإلزام التوكيل بتنفيذ التزاماته التعاقدية (الوقت والسعر) طبقًا للشروط التي تمت الموافقة عليها من الطرفين، كما طالبت في حال إخلال التوكيل بالتزامه يتم صرف تعويض مناسب للمتضررين ولا يقل هذا التعويض بأي حال عن الفرق بين قيمة السيارة السوقية في تاريخ الإخلال وقيمتها المتعاقد عليها في تاريخ التعاقد، وكذلك إلغاء القرارات الفردية التي يتم اتخاذها من قبل التوكيل لما فيها من إكراه تجاري (Commercial duress) على الحاجزين، وفي حال رغبة التوكيل بالمطالبة بتعويض نتيجة الأحداث الجارية، فعليه اللجوء للغرف التجارية والقضاء لإثبات استحقاقه (إن وجد) وليس إكراه المواطنين على قبول شروطه التعسفية غير التعاقدية.

وشهدت المناقشة إصرار رئيس جهاز حماية المستهلك على قراراته، فيما دعم جميع نواب لجنة الشئون الاقتصادية طلبات النائبة رشا كليب، وأكد الطلبات كل من: النائبة غادة علي والنائب محمد إسماعيل، مشددين على ضرورة إلزام التوكيل بتسليم السيارات لحاجزيها وفقًا للاتفاق المبرم بينهم.

وفي نهاية المناقشة، أكدت "كليب" أنها ستستخدم باقي الأدوات الرقابية التي كفلها لها الدستور من أجل استرجاع حقوق الحاجزين.