«جبالى» يرفع الجلسة العامة للغد للتصويت النهائى على مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على تقرير لجنة الزراعة عن قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.
وتهدف الاتفاقية لزيادة مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4.5 مليون دولار أمريكى ليبلغ إجمالي منحة المساعدة بمقتضى الاتفاق المعروض نحو 77.098 مليون دولار، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة فى زيادة دخول صغار المزارعين، وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية، بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادى الخاص "اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في قطاعات مختارة.
ويعود مجلس النواب، للانعقاد غدًا الثلاثاء، للتصويت النهائي على مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023.
وكانت قد تقدمت النائبة أميرة بهاء الدين أبوشقة عضو مجلس النواب، بطلبي إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأول يتعلق بانتشار ظاهرة تعلية الأدوار داخل "الكمباوندات السكنية" بالمخالفة لاشتراطات البناء، وعدم وجود رقابة، والثاني بشأن اكتشاف وجود بعض المنتجات في الأسواق مدون عليها تاريخ إنتاج مستقبلي لم يأتِ بعد.
وأضافت أن طلب الإحاطة الأول موجه إلى وزير الإسكان بشأن انتشار ظاهرة تعلية الأدوار داخل "الكمباوندات السكنية"، بالمخالفة لاشتراطات البناء، وكذلك عدم وجود رقابة مسبقة، أو كاميرات للمراقبة بالبنية الأساسية لها، إضافة إلى عدم وجود إلزامٍ بتركيبها في عقود إنشائها، مما يسهل ارتكاب المخالفات والجرائم، وبالتالي صعوبة ضبطها أو الوصول إلى مرتكبيها.
وقالت إن الهدف الحقيقي من وراء اشتراطات البناء الجديدة يكمن فى إعادة هيكلة وضبط العمران في مصر، الأمر الذى يحقق التوازن ويحافظ على جودة حياة المواطنين، ولذلك يجب وقف انتشار مخالفات البناء بالمجمعات السكنية، خصوصًا ما يتعلق بتعلية الأدوار، وضمان وجود كاميرات مراقبة لضمان الأمن والسلامة.
وأوضحت النائبة أن مجلس الدولة رفض في بداية شهر يونيو الجاري السماح لأصحاب" الفيلات" بتعلية أدوار غير مستوفية الشروط، ولذلك من الأوْلى أن يسري الحكم على المجمعات السكنية.
