يحيا كفاح العمال ضد فساد رأس المال

تحية للعمال الذين رفعوا قضية أمام القضاء الإدارى باسم العامل ناجى رشاد من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور فكان حكم المحكمة لصالح كل العاملين بالدولة برفع الحدالأدنى للأحور إلى 1200 جنيه قبل ثورة يناير 2011.

تحية لعمال مصر فى عيدهم. تحية لكل يد ماهرة وصانعة تتلف فى حرير. تحية لكفاح العمال منذ بداية القرن ضد المحتل الأجنبى وضد الاستغلال. تحية لكفاح العمال من أجل تحسين أحوال المعيشة.

تحية للعمال الذين رفعوا قضية أمام القضاء الإدارى باسم العامل ناجى رشاد من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور فكان حكم المحكمة لصالح كل العاملين بالدولة برفع الحدالأدنى للأحور إلى 1200 جنيه قبل ثورة يناير 2011.

تحية للعمال الذين وقفوا ضد الخصخصة وبيع الشركات والقطاع العام والمصانع بأبخس الأثمان وبقيمة تقل عن ثمن الأراضى المقامة عليها هذه الشركات. كفاح طويل منذ بيع شركة المراجل البخارية عام 1994 وشركات طنطا للكتان وغزل شبين وحليج الأقطان. تحية إلى مفجر صفقة فساد بيع عمر أفندى ومؤسس حركة لا لبيع مصر المهندس يحيى حسين عبد الهادى. تحية إلى كفاح عمال مصر واحتجاجاتهم التى كانت من أسباب ومقدمات ثورة يناير 2011. تحية إلى عمال المحلة وإضراباتهم فى 2006 و2007 وأبريل 2008 واحتجاجات كل العاملين بالدولة والتى وصلت إلى 3000 احتجاج بين عامى 2009- 2011 ومازالوا مستمرين ضد فساد دولة مبارك الذى مازال مستمرا رغم ثورتى 25 يناير و30 يونيو. فقد استمرت الاحتجاجات ضد نظام المعزول المتاجر بالدين وبالأرض وبالوطن. ومازال الكفاح مستمرا والذى بلغ أوجه خلال شهر فبراير 2014 عدد 1044 احتجاجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بمعدل احتجاجين كل 3 ساعات، مما أدى إلى إسقاط حكومة الببلاوى لمحاولة امتصاص الغضب وعدم توسع الانتفاضة العمالية. تحية للعمال المفصولين والمشردين نتيجة صفقات البيع الفاسدة والذين مازالوا فى احتجاجاتهم السلمية من أجل رجوع شركاتهم من أجل الإنتاج. تحية إلى عمال مصر فى كل مكان الذين مازالوا واقفين من أجل تشغيل المصانع والماكينات مطالبين بضخ بضعة ملايين من الجنيهات لتدور الماكينات فى غزل المحلة وطنطا للكتان والحديد والصلب. تحية للعمال الذين حصلوا على أحكام نهائية بعودة شركاتهم المباعة مثل عمر أفندى والمراجل البخارية وغزل شبين وغيرهم ولم تنفذها الحكومة. تحية للمقاومين لفساد قطاع الأعمال ورؤساء الشركات القابضة وإصرار الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير وحتى الآن على عدم تشغيل الشركات، بل وتعمد تخسيرها من قبل رؤساء الشركات القابضة تمهيدا لبيعها ورجوعها مرة أخرى للمستثمرين الفاسدين، فالحال هو الحال والفساد هو الفساد والسياسات هى السياسات. تحية للعمال الذين كونوا نقاباتهم المستقلة للدفاع عن حقوقهم ومن أجل زيادة أجورهم وتحسين وتطوير كفاءة العمال ومهارتهم ومن أجل تحديث الآلات وتطوير الإنتاج. ويحتوى الدستور الذى وافق عليه الشعب بالإجماع على الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالدولة وللعمال والفلاحين «حق السكن والغذاء والوظيفة والتأمين الصحى والتعليم وغيرها»، واشتمل الدستور على المادة 33 «تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة: الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية»، والمادة 32 «موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها مراعاة لحقوق الأجيال القادمة، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة»، والمادة 34 «للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون»، والمادة 97 «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. ضربت الدولة عرض الحائط بكل هذه المواد وقدمت للعمال هدية فى عيدهم لتحصين الفساد والاستغلال وبيع البلاد بإصدار قانون تحت مسمى «تنظيم الطعن على عقود الدولة» بدعوى جذب المستثمرين وطمأنتهم، وإذا بالقانون يعنى فى مضمونه حماية المستثمرين الفاسدين وحماية كبار المسئولين الذين أبرموا معهم عقودا فاسدة باعوا من خلالها أملاك وشركات ومصانع وعقارات ملك للشعب، بناها من عرقه وأمواله التى دفعها فى صورة ضرائب أو موارد سيادية ملك له. قانون قصر حق الطعن على العقود التى تبرمها الدولة مع الأشخاص على أطراف التعاقد فقط، وهذا يا سادة إهدار لحقوق العاملين الذين قد يصيبهم الضرر من أى تصرف أو عقد يوقعه مشترى الشركة مع الدولة، وإلغاء ضمانات الرقابة القضائية على العقود. هذا القانون يتسم بعدم الدستورية وفقا للمواد التى ذكرناها من الدستور. قانون يفتح الباب على مصراعيه للغش والتواطؤ بين الحكومة والمستثمرين، ويوسع دائرة الفساد خاصة أن جميع العقود التى قضت المحكمة ببطلانها كانت الحكومة أحد أطرافها. كفاية نهب، كفاية فساد.. كفاية بيع للبلاد، كفاية إهدار للمال العام.. كفاية بيع القطاع العام.. ولينتفض العمال ومعهم كل الشرفاء ضد هذا القانون، ولنعمل معا لحماية المال العام والقطاع العام.

■ عضو حركة حماية