سقوط «مستريح الأدوية» بسوهاج.. وقرار من النيابة ضده

قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار مصطفى عباس المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم السبت، حبس موظف بإحدى شركات الأدوية 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بالنصب والاحتيال.

ألقي القبض على المتهم عقب تقدم 11 شخصًا ببلاغات ضده يتهمونه فيها بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على 4 ملايين جنيه، بقصد توظيفها في تجارة الأدوية، إلا أنه لم يفِ بوعده، واستولى على أصل المبلغ والفوائد لنفسه.

ترجع بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة ثان سوهاج إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يفيد بورود بلاغ من «علاء. ع ن» 41 عامًا، مدرس، ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل وعدد 10 أشخاص آخرين، بتضررهم من المدعو «علي. م. ع. ك» 40 عامًا، موظف بشركة للأدوية، كائنة بدائرة القسم، ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل، لقيامه بالنصب عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 4 ملايين جنيه.

وتبين من خلال الفحص، قيام المتهم بالاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأدوية، من خلال الشركة المُشار إليها، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده، وامتنع عن رد تلك المبالغ إلى الشاكين.

الحبس الاحتياطى فى القانون المصرى

وفقا للقانون، يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، والاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى.

أيضا لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

وللنيابة العامة ولقاضي التحقيق في القضايا التي يُندب لتحقيقها في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين، وبألا يزوره أحد، وذلك دون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.