«أوهايو» تثير الجدل بقانون جديد لحمل السلاح في المدارس

وقع حاكم ولاية أوهايو «مايك ديواين» على مشروع قانون؛ ليصبح قانونًا يسمح للمناطق التعليمية عبر الولاية، بتفويض المعلمين والمديرين وغيرهم من الموظفين بحمل الأسلحة داخل الفصول الدراسية، بعد الحصول على 24 ساعة تدريب فقط على حمل السلاح، بدلًا من الحصول على فترة تدريب لمدة 700 ساعة.

وبحسب وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، فإن القانون الجديد، الذي اقترحه النائب الجمهوري للولاية توماس هول في البداية، ينص على خفض ساعات التدريب المطلوبة للأفراد المسلحين من حوالي 700 ساعة إلى أربع ساعات فقط من التدريب، بالإضافة إلى 20 ساعة للتدريب على الإسعافات الأولية.

وقال «ديواين» خلال مؤتمر صحفي: «في الحياة نتخذ خيارات، ولا نعرف دائمًا ما ستكون عليه النتيجة، ما فعلته هذه الهيئة التشريعية، من خلال التوقيع عليها، هو منح المدارس خيارًا بناءً على ظروفهم الخاصة؛ لاتخاذ أفضل قرار يمكنهم اتخاذه بأفضل المعلومات المتوفرة لديهم، هذا كل ما يمكن لأي صانع قرار القيام به».

قانون جديد

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»، ذكرت أنه سُمح لموظفي المدرسة في أوهايو لسنوات بالحصول على موافقة من مجلس المدرسة المحلي، بحمل الأسلحة إلى حرم المدارس، على الرغم من أن حكم المحكمة العليا في أوهايو لعام 2021 طالب هؤلاء الأفراد بالخضوع لنفس تدريب ضباط حفظ السلام كما يُسمح لموظفي إنفاذ القانون أو الأمن بحمل الأسلحة النارية في المدارس، كما وافقت أوهايو على السماح للمعلمين بحمل البنادق بمتطلبات تدريب أقل.

وأشارت الوكالة، إلى أنه في السابق تجاوز عدد ساعات التدريب أكثر من 700 ساعة تدريب، لذا فإن القانون الذي تم سنه سيقلل بشكل كبير من ساعات التدريس المطلوبة؛ للتدريب على حمل السلاح.

وتابعت أنه بعد السماح للموظف بالتسلح، يتطلب القانون، كما تم سنه، ما يصل إلى ثماني ساعات من التدريب السنوي، كما يجب أن تتم الموافقة على برامج التدريب من قبل مركز أمان مدرسة أوهايو، ويمكن للمدارس توفير تدريب إضافي إذا رغبوا في ذلك.