سعر الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
ارتفع سعر الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا للقيمة صوب أعلى مستوياته منذ 20 عاما أمام العملات الرئيسية اليوم مدعوما بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتوقع رفع كبير في أسعار الفائدة من جانب مجلس البنك المركزي الأمريكي.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي وبنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة وهناك احتمال أن يرفع المركزي السويسري الفائدة كذلك.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة أمام ست عملات رئيسية، 0.5 بالمئة خلال اليوم إلى 104.75 مقتربا من أعلى مستوياته في 30 عاما البالغ 105.01 الذي سجله في مايو.
وارتفع في أحدث تداول 0.2 بالمئة إلى 104.63.
وسينصب اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على إجراءات البنوك المركزية لاحتواء التضخم.
وانخفض الين مقابل الدولار إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 24 عامًا، في أعقاب تسارع التضخم في الولايات المتحدة في مايو، مما ينذر باتباع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشددًا.
منذ أبريل الماضي، كان الين يتداول بالفعل عند أدنى مستوياته منذ عشرين عامًا مقابل الدولار.
بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار إلى 135,19 ين، وهو مستوى قياسي منذ أكتوبر 1998.
وتنظر الحكومة اليابانية بإيجابية إلى الين الضعيف وكذلك بنك اليابان والشركات الكبرى لأن اتجاه سعر الصرف هذا يجعل صادرات الشركات اليابانية أكثر تنافسية ويضخم أرباحها المحققة في الخارج.
ولكن يبدو أن تدخل طوكيو في سوق الصرف الأجنبي غير مرجح في الوقت الحالي وبالمثل تغيير سياسة بنك اليابان الذي يرى أن الاقتصاد الياباني لا يزال بعيدًا عن أن يتطلب سياسة نقدية متشددة.
لكن هذا الخطاب لم يعد ينظر إليه بإيجابية في البلاد لأن الزيادة الحادة في تكلفة الواردات والتي يضخمها انخفاض الين، تضعف القوة الشرائية للأسر اليابانية.
في بيان مشترك، قالت وزارة المالية اليابانية وبنك اليابان وهيئة الخدمات المالية اليابانية يوم الجمعة الماضي إنهما سيتخذان "الإجراءات المناسبة إذا لزم الأمر" لوقف تدهور سعر صرف الين من دون تحديد ماهيتها.
بلغ معدل التضخم في اليابان 2,1 % في أبريل على عام واحد، وهو رقم قياسي منذ عام 2015 ولكنه بعيد عن المستويات المسجلة في الولايات المتحدة أو أوروبا.
والسبب وراء ذلك هو التفاوت المتزايد بين السياسة النقدية لبنك اليابان المتساهلة وسياسة البنك المركزي الأمريكي التي تتشدد في السيولة في محاولة لخفض التضخم.
ارتفعت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة إلى 8,6 % في مايو على أساس سنوي، مقابل 8,3 % في أبريل، وهي أعلى نسبة منذ عام 1981، وفقًا لبيانات نُشرت الجمعة الماضية وأثرت على المراكز المالية العالمية وكذلك على بورصة طوكيو حيث تراجع مؤشره نيكاي بنسبة 3,01 % عند الإغلاق اليوم .
أدى ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في أوكرانيا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وإلى اتساع عجز اليابان التجاري، وهو عامل مؤثر على عملتها الوطنية.
