لا تحتاج إلى عملية جراحية.. التقرير الطبى الخاص بـ عائشة خيرت الشاطر

استأنفت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما، في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن الدولة.

وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وقالت المحكمة إنها قررت في الجلسة الماضية عرض عائشة خيرت الشاطر على لجنة طبية ثلاثية من مستشارين من جامعة عين شمس، اختصاص باطنة وأورام، وتم تشكيل اللجنة.

وتابعت المحكمة أنه تم عرض عائشة خيرت الشاطر على اللجنة الطبية، وتوقيع الكشف الطبي عليها، وأثبت التقرير أنها في حالة مستقرة، ولا تحتاج إلى علاج متخصص أو أي تدخل جراحي "زرع نخاع" وفقط تحتاج إلى العلاج الدوائي، كما هو جارٍ في مستشفى السجن.

وتعقد الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل، بحضور معتز عبدالله وحسين عامر رئيسي نيابة أمن الدولة العليا، بأمانة سر ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى.

وجاء في أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة ما بين ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢١..

أولا: المتهمان الأول والثاني، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام في البند أولًا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

ثالثا: المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.

رابعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن زودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.

خامسا: المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر أيضا والحادي والثلاثين، استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية بأن استخدموا حسابين بموقعي فيسبوك وتويتر، وقناة بموقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية تحت مسمى التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن تورط المؤسسات الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق، وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين، وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين، وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن، ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام دون أدلة، وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.