مؤشرات البورصة تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال معاملات الأسبوع الماضي

شهدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تحسنًا ملحوظًا خلال معاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بعدة عوامل مجتمعة، أبرزها استمرار الاتجاه الشرائي للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، بالإضافة لتراجع الأسهم لمستويات جاذبة ومغرية للشراء، علاوة على وصول أغلبية أسهم السوق خاصة الكبرى منها لمناطق تشبع بيعي، وهو ما يبرز عودتها للارتداد تصاعديا من جديد.

وربح رأس المال السوقي 2.14% بما يعادل 14.2 مليار جنيه ليغلق عند مستويات 673.9 مليار جنيه، مقارنة مع 659.7 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي.

وقال محللون بالسوق إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «أي جي إكس 30» يمر بمرحلة من التحركات العرضية، يستهدف خلالها مستوى 10250 نقطة، وباختراقها يستهدف مستوى 10400 نقطة، شريطة زيادة قيم وأحجام التعاملات التي باتت منخفضة لعدة أسابيع وتحديدا منذ بداية تعاملات شهر رمضان الماضي، الأمر الذي يحتاج لعدة محفزات من شأنها انتشال السوق من عثرته، وعلى رأسها حل أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية التي ساهمت في خسائر فادحة للسوق ككل.

وأكد المحللون أن مستوى الـ10 آلاف نقطة يعد دعمًا رئيسيًا وبكسرها لأسفل يستهدف السوق تلقائيا مستوى الـ9800 نقطة التي تمثل دعمًا هامًا للمؤشر الرئيسي والسوق ككل.

وعلى صعيد التعاملات، أوصي المحللون بضرورة الحذر والحيطة خلال الفترة الحالية لحين ظهور رؤية واضحة لاتجاهات السوق، في ظل حالي التذبذب التي يعاني منها، علاوة على التقلبات التي تعاني منها أسواق المال العالمية بقيادة أسواق الأسهم الأمريكية التي شهدت اتجاها هبوطيا خلال آخر تعاملات الأسبوع الماضي «الجمعة»، في ظل ترقب جميع الأسواق لتحريك جديد لأسعار الفائدة خاصة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وما ييبعه من قرارات للبنوك المركزية على مستوى العالم.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ، حيث سجل المؤشر الرئيسي للسوق «أي جي إكس 30» صعودًا بلغت نسبته 2.28%، ليغلق عند مستوى 10235 نقطة، كما أن المؤشر الثانوي «أي جي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 7%، ليغلق عند مستوى 1858 نقطة، ما ساهم في ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 6%، لينهى التعاملات عند مستوى 2765 نقطة.