عبدالعاطى: دلتا النيل أكثر المناطق المهددة بالعالم من خطر التغيرات المناخية
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندس أحمد عبدالعزيز معاون الوزير للتعاون الدولي، لاستعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مجال حماية السواحل المصرية.
وأوضح الدكتور عبدالعاطى، خلال الاجتماع، أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديًا كبيرًا أمام عدد كبير من دول العالم، وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، الأمر الذى يجعل الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة.
وأكد عبدالعاطي، أنه وفى ضوء الأهمية الكبرى لملف التغيرات المناخية، فإن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل وجناح المياه المقام ضمن فعالياته ممثلة عن القارة الإفريقية، باعتبارها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والمزمع عقده قبيل مؤتمر المناخ.
وأضاف أن المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في مجال حماية الشواطئ تهدف لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومترات، وجار العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومترًا بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر.
وأشار إلى أنه يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.