«المشاط»: يجب التوسع في أدوات التمويل المبتكر للتخفيف من التغيرات المناخية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تعزيز العمل المناخي ومكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة، لن يتأتى إلا من خلال الشراكات البناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية والأذرع التنموية لمؤسسات القطاع الخاص، بهدف حشد التمويلات المبتكرة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول "التمويل المستدام نحو الدورة 27 من مؤتمر المناخ"، ضمن فعاليات "فتح الطريق لمناقشة الاستثمارات اللازمة لتقليل الانبعاثات  وتعبئة التمويل اللازم للمناخ"، والذي  ينظمه بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بالاشتراك مع المعهد الجامعي الأوروبي EUI، والتي شارك فيها العديد من القيادات من بينهم نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) أمبرواز فيول، ومدير مدرسة EUI للحوكمة عبر الوطنية ألكسندر ستاب، والرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة Enel Francesco Starace، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Liebreich Associates Michael Liebreich.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته المقبلة بشرم الشيخ، للبناء على ما تحقق في الدورة السابقة بجلاسجو، وكذلك تأكيد أهمية تحقيق مبادئ اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاقيات الأخرى المعنية بالعمل المناخي، ودفع الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال التعاون متعدد الأطراف الذي يعد ضرورة لا غنى عنها في هذا التوقيت.

وأضافت "المشاط" أن مصر بدأت جهودًا حثيثة منذ سنوات لتطوير البنية التحتية المستدامة وتنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات التحول الأخضر من بينها الطاقة المتجددة والمياه والنقل، ومؤخرًا بدأت خطوات لتنفيذ شراكات بناءة في مجال توليد الهيدروجين الأخضر، كما تعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، لتبني على ما تحقق في السنوات الماضية من تنفيذ مشروعات تنموية ناجحة.

وأشارت إلى أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية، يعد نموذجًا على هذه الشراكات، حيث تم تنفيذه عقب قيام الدولة باتخاذ إجراءات واضحة على مستوى الإصلاحات الهيكلية في مجال الطاقة المتجددة، نتج عنها دخول استثمارات خاصة وأجنبية بنحو 4 مليارات دولار لتنفيذ أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في المنطقة والعالم.

ونوهت بأنه من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، لا بد من التوسع في أدوات التمويل المبتكر وآليات التمويل المختلط وتقليل المخاطر، بما يجذب الاستثمارات الخاصة ويعزز الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، موضحة أن التحول الأخضر على مستوى العالم يتطلب استثمارات بتريليونات الدولارات، وهي استثمارات ضخمة لن تتحقق إلا بتضافر الأطراف كافة.

وأضافت "المشاط" أنه من أجل ذلك بدأت وزارة التعاون الدولي، مباحثات موسعة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء التنمية الثنائيين من أجل التوسع في أدوات التمويل المبتكر، لتعزيز العمل المناخي، ودعم الجهود الدولية الهادفة لتحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة وواقعية بهدف التحول إلى الاقتصاد الأخضر.