بعد ثمانى سنوات.. المرأة المصرية رقم صحيح فى معادلة الجمهورية الجديدة

نشر المرصد المصرى، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان “بعد ثماني سنوات.. “المرأة المصرية” رقم صحيح في معادلة الجمهورية الجديدة”، للباحثة هالة فؤدة، موضحا أنه خلال الـ 8 سنوات الأخيرة فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تكن متاحة لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، جاء ذلك نتيجة حتمية لنهج الإدارة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم عام 2014، والذي نبع من إيمان الدولة المصرية بإيجابية العلاقة بين مستويات المشاركة السياسية للمرأة وبين مستويات التنمية المستدامة 2030 المحددة ومحورية ملف تمكين المرأة نحو المناصب السياسية العليا كجزء أصيل ورئيس في عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي الشامل. 

وأوضحت الدراسة، أنه تم ترجمة هذا النهج إلى خطوات ملموسة تمثلت في سن قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية؛ بهدف السعي إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع للوصول الى الهدف المرجو وهو تمكين المرأة المصرية، والحفاظ على حقوقها، ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، إلى جانب جانب القوانين التي أسهمت في تفعيل عملية التمكين، لا سيما قانون تنظيم المشاركة السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وقانون الغارمات، علاوة على قانون الميراث وهو الحق الذي عانت منه المرأة في الصعيد نتيجة العادات والتقاليد، ومشروع قانون زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش والاغتصاب، فضلًا عن التعديلات الدستورية لعام 2019 التي عززت من مشاركة المرأة في البرلمان عبر تخصيص كوتا تمثيلية تعادل ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد في البرلمان للمرأة.

بالإضافة إلى إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية؛ تقديرا ومساندة لها، اعتمد الرئيس إبان الاحتفال بيوم المرأة المصرية في مارس 2017 “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″، التي جاءت منبثقة عن “استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030″، والتي تم إطلاقها في فبراير 2016، واتساقا مع جهود القيادة المصرية لبناء مجتمع متكافئ الفرص، وضمانًا لتسريع خطى تمكين المرأة؛ إذ تشمل الاستراتيجية أربعة محاور تتمثل في: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، وأخيرًا الحماية.

وتطرقت الدراسة إلى التمكين السياسي للمرأة المصرية، موضحة أن لم تشهد الفترة التي سبقت عام 2014 إنصافا حقيقيا للمرأة المصرية على المستوى السياسي؛ حيث اقتصرت أدوراها في المناصب القيادية والسياسية والقضائية على أعداد محدودة للغاية، فقد كانت نسبة مشاركة المرأة مقابل الرجل في المناصب الإدارية العليا مستقرة منذ عام 2010 عند 0.12، أي أنه من بين 100 شخص يعمل في مناصب إدارية 11 امرأة فقط، كما زادت نسبة الوزيرات من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017 ثم إلى 25% في عام 2018 وحتى الآن، لتكون النسبة الأعلى على الإطلاق للمرأة.

وبلغت نسبة تولي المرأة في المناصب القيادة داخل الوزارات وفقًا لتقرير متابعة أنشطة الوزارات 2019-2020 الصادر عن المجلس القومي للمرأة حوالي 34.4% في وزارة التنمية المحلية، و33% في هيئة البترول والشركات القابضة، بينما تبلغ 12% في شركات القطاع العام. وفي وزارة الكهرباء بلغت حوالي 43%، ونحو 40% في وزارة الصحة و43% في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزادت نسبة النساء اللاتي شغلن منصب نائب وزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018 وحتى عام 2020، بواقع 4 نائبات من أصل 14 نائبًا. وبلغ عدد معاونات الوزراء 41.4% في عام 2019، وأصبحت أول سيدة تتولى منصب محافظ في عام 2015، ثم بعد ذلك في عام 2017 في البحيرة، ثم في عام 2018 في محافظة دمياط. فيما وصل عدد نائبات المحافظ 7 من واقع 23 في عام 2019، وبنسبة 31% في عام 2020.

كما بلغت نسبة الدبلوماسيات وفقا لإحصاء وزارة الخارجية لعام 2017 نحو 24% من إجمالي أعضاء السلك الدبلوماسي. وبلغت نسبة السفيرات 13% ومن الفئة الممتازة نحو 14%. وقد مثلت النساء بنسبة 17.1% في المناصب القيادية بوزارة الخارجية. وتتولى الدبلوماسيات رئاسة 10.5% من إجمالي البعثات الدبلوماسية خارج البلاد، أما في البرلمان فقد بلغ عدد السيدات في مجلس الشيوخ لعام 2020، 38 سيدة بنسبة 12.5% من إجمالي أعضاء المجلس. فيما حصلت المرأة في انتخابات مجلس النواب عام 2020 على 162 مقعدًا بنسبة 27% من إجمالي عدد أعضاء المجلس، وهو أكبر عدد للسيدات في تاريخ البرلمان المصري. ويذكر أن برلمان 2016 قد شهد قفزة مُبشرة؛ إذ حصدت المرأة 78 مقعدًا بعد تعيين الرئيس “السيسي” 14 سيدة ضمن قائمة المعينين؛ لتحصل النساء بذلك على أعلى نسبة تمثيل لها في عام 2016 بواقع 14,59%.

كما تطرقت الدراسة إلى التمكين الاقتصادي، واتخاذ خطوات جادة نحو توفير حياة كريمة للمرأة، تمثلت فى زيادة نسب المشروعات الموجهة للمرأة من 9% في عام 2014 إلى حوالي 68.8% في عام 2018؛ حيث تعد زيادة أكبر من المستهدف في استراتيجية التمكين بنحو 19%، كما أشار التقرير إلي صدور القرار الرئاسي في فبراير 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات تحت رئاسة رئيس الجمهورية، وكانت مصر الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين.

كما تطرقت إلى محور الحماية، وتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافح العنف ضد المرأة 2015 وبمشاركة 20 وزارة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) 2016، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2015، وإطلاق أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من الأدلة 2015.

وعن جائحة كورونا، رصد التقرير تحركات الدولة على التصدي للتداعيات السلبية لجائحة “كوفيد” على مختلف الفئات، لا سيما المرأة عبر عدد من الإجراءات والقرارات الوقائية التي تخص المرأة.