«اقتصادية النواب» تطالب بحزمة تحفيزية للقطاع الصناعي لجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإجراءات الهامة للمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير كل سُبل الدعم التي يحتاجها المستثمر بهدف مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية ورفع معدلات النمو وتعميق النشاط الصناعي في مصر.
وأضاف «عمار» أن تحفيز زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب عدة قرارات على رأسها استقرار الاقتصاد المصري بهدف طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة، وتكليف جهة حكومية موحدة بإصدار كل التراخيص للتيسير على المستثمر سرعة البدء في الاستثمار، وأيضًا تيسير إجراءات فض المنازعات وسرعة البت فيها وسهولة إجراءات التخارج، بجانب توفير الأراضي الصناعية مرفقة بأسعار مناسبة، فضلًا عن عدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى إصدار الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي حددت القطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها لعدم التنافس مع القطاع الخاص، يطمئن المستثمر الأجنبي لدخول السوق المصرية سواء بالاستثمار المباشر أو شراء حصص بالشركات الحكومية التي تعتزم الدولة طرحها بالبورصة المصرية، مشددًا على ضرورة استمرار الدولة في خطتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المجمعات الصناعية وتسهيلات في التمويل، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وخفض البطالة وتوفير مكونات إنتاج للمصانع الكبيرة.
ولفت «عمار» إلى أن نسبة إشغال الأراضي التابعة لهيئة التنمية الصناعية تبلغ 10% على مستوى الجمهورية وتعد كارثة وإهدارًا مباشرًا لموارد الدولة، وترجع أسبابها لارتفاع أسعار الأراضي والتي يتراوح سعر المتر من 1600 إلى 1800 جنيه، وطرق سداد تلزم المستثمر دفع 25% والباقي علي 4 سنوات مع دفع فوائد التقسيط، فضلًا عن المستندات التعجيزية التي لا حصر لها، لذا يجب استغلال توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة المصرية ودعم القطاع الخاص في الوقت الحالي.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية هي السبيل الأسرع في تحقيق النمو الصناعي للدول، حيث إن الصين لديها 49 منطقة صناعية حرة تسهم في 70% من صادرات الصين، وهذه المناطق تكون لها خصوصية من حيث القوانين التي تنظمها والإعفاء من قيود كثيرة.
