اتحاد الصناعات: لا خصومة أو مزاحمة بين القطاع الخاص والحكومة

قال الدكتور خالد عبدالعظيم خليفة، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع الخاص المصرى أمامه فرصة كبيرة وتاريخية لتوسيع نشاطه سواء داخل مصر أو فى محيطها الإفريقى نظرًا لوجود تشريعات وبنية أساسية جاذبة، فضلًا عن الامتيازات والاستثناءات التى ترصدها الدولة لدعم وجذب المستثمرين فى هذا الصدد، كما تتيح مؤسسات المصرفية المصرية والدولية، من أبرزها البنك الإسلامى للتنمية، مشيرًا إلى أن بعض نظم التمويل كانت تحتاج تعديلات تشريعية فى مصر كالصكوك التى نجحت الدولة فى إصدار قانون جديد لها ولائحته التنفيذية، وبالتالى أصبحت أمامنا فرصة كبيرة للتعاون مع مؤسسات التمويل الإسلامية فى هذا الصدد، وبخاصة فى قطاعات محددة كالتطوير العقارى.

ورأى عبدالعظيم فى تصريح، لـ"الدستور"، أن إعلان الدولة التخارج من بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية تطور طبيعى تفرضه المرحلة الراهنة، بعد أن أنهت الحكومة مهمتها فى تأهيل البنية التحتية ودعم بعض المجالات التى كانت تتطلب تدخل الدولة فى المرحلة السابقة على اعتبار أنها مجالات استراتيجية وحيوية حتى تثبت دعائمها فى منظومة الاقتصاد الوطنى، وبعد ذلك يحدث تخارج وإتاحة للقطاع الخاص، وهو ما يحدث فى كل النظم الاقتصادية فى العالم، فلا تستمر الدولة طول الوقت إلا فى المجالات الاستراتيجية والحيوية، وتطرح البعض الآخر للشراكة مع القطاع الخاص، وأخرى تتخارج كليًا منها.

وأضاف أن نظم تحقيق التخارج الحكومى من القطاعات الاقتصادية والشراكة مع القطاع الخاص يتم من خلال آليات مختلفة إما عن طريق عقود مباشرة مع ممثلى القطاع الخاص أو الطرح فى البورصة المصرية، لافتًا إلى أن هناك تشاورا دائم بين اتحاد الصناعات والحكومة، كان آخرها اجتماع قبل 10 أيام بين المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس الوزراء لتقديم أطروحاتنا بشأن كيفية تعامل الدولة المصرية مع التحديات الحالية فى ضوء صدمتين عالميتين بين أزمة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية بكل تداعياتها الاقتصادية، وبالتالى مطلوب أن القطاع الخاص بقدرته على الممارسة والدروس المستفادة من احتكاك الاتحاد بمنظمات الأعمال المناظرة فى العالم بأن يقدم مقترحات للحكومة المصرية، من بينها التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية وإعمال قانون التراخيص الصناعية، وإزالة أشكال العوائق الإجرائية، أجندة إصلاحات لدفع النمو الصناعى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورقة حية نطورها بشكل دائم نحدد من خلالها العوائق الإجراءات ومقترحات الحل والجهة المسئولة عن الحل، وتقدم للحكومة للمناقشة بشأنها ومتابعة ما يمكن تنفيذه على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وحول خطة مضاعفة الصادرات المصرية، أكد أن زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار هدف طموح يمكن تحقيقه من خلال العمل داخليًا وخارجيًا، من خلال التوسع فى إقامة التجمعات الصناعية بنظام العناقيد الصناعية المتخصصة، موضحًا أن الجيل الأول والثانى والثالث من المدن الصناعية لم ينشأ بفكر العناقيد الصناعية وبالتالى تواجد عدد من الصناعات غير المتجانسة داخل المنطقة الصناعية الواحدة، ما اضطر عدد منها للحصول على مستلزمات ومدخلات إنتاجه من مدينة صناعية أخرى، لكن مؤخرًا بدأت الدولة العمل فى اتجاه المدن الصناعية المتخصصة، بدءًا من مدينة الأثاث فى دمياط، والروبيكى للجلود، وأعلنت مدينة الدواء بمدينة السادات ومدينة الصناعات النسيجية، وهذا هو التوجه المفترض العمل عليه نظرًا لأهمية فى توفير مساحة الأرض التى تقام عليها مخازن المشروعات، وتقليل تكلفة الأعباء الرأسمالية للمشروع، وخفض تكلفة النولون، مما يسهم فى زيادة الميزة التنافسية للمنتجات المصرية من حيث السعر.

وتابع: وقعنا مذكرة تفاهم مع معهد التخطيط العربى فى الكويت، لإعداد دراسة عن تجربة العناقيد الصناعية لتحديد فرص مصر لإقامة العناقيد الصناعية وفى أى قطاعات ومواقع حتى يمكن تقديمها إلى الحكومة المصرية.