أبرزها «النسيج».. كيف تطورت شركات قطاع الأعمال في عهد السيسي؟
8 أعوام مروا على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد بإرادة الشعب المصري حين طالبه بالترشح لتولي مسؤولية البلاد وشعبها، وكان للرئيس السيسي العديد من الإنجازات التي عمل على تحقيقها خلال مسيرته، من بينها قطاع الأعمال العام الذي جنى ثمار الإصلاح الأعوام الماضية.
وتطورت مشروعات صناعية عملاقة خلال تولي الحكم وصلت بتكلفة تقارب 100 مليار جنيه، تمثلت في وزارة قطاع الأعمال العام من خلال عدة محاور ترتكز على تطوير الصناعات الثقيلة وصناعات الأسمدة وصناعات الغزل والنسيج.
مراحل تطور قطاع الأعمال خلال حكم السيسي:
1- مجهودات كثيرة قامت بها البلاد المصرية من أجل تمويل مشروعات تطوير الغزل والنسيج، حيث تكلف نحو 21 مليار جنيه، و تم تدبير 11 مليار جنيه منها، كما أنه جاء ذلك من خلال حصيلة بيع الأراضى التابعة لشركة تابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى محافظة الإسكندرية، حيث حاول الرئيس السيس التأكيد على عودة صناعة الغزل والنسيج إلى سابق عهدها، والتي تأتي في إطار التوجه التنموى الشامل الذى تنتهجه البلاد المصرية.
2- استغلت الحكومة المصرية أراضى لـ25 محالج قطن، كان أغلبها لا تعمل حاليا ودخلت فى الكتل السكانية، وحققت الدولة الاستفادة من ذلك بإنشاء 7 محالج جديدة خلال المرحلة المقبلة فى الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار ثم دمنهور والمحلة وبلطيم.
3- طور قطاع الأعمال خلال عهد السيسي من خلال تدشين مشروع إنشاء أول سيارة كهربائية فى مصر مع شركة دونج فينج الصينية، وكان ذلك بشركة النصر للسيارات، ويعمل ذلك بالإسهام في الارتقاء بالبيئة وفى الحد من استخدام الوقود التقليدى، وكذلك تحويل مصر إلى مركز لإنتاج تلك السيارات وتصديرها إلى المنطقة كخطوة نحو تعميق صناعة واستراتيجية السيارات فى مصر.
4- إنشاء مصنع أمونيا فى شركة النصر للأسمدة، والذي وصلت تكلفته لـ 600 مليون دولار مخصص للتصدير، كما طورت شركة الدلتا للأسمدة بشكل كبير.
5- استطاعت الحكومة في الأعوام القليلة الماضية أن تعمل مصنع مخصص لاستخراج الأملاح المعدنية من ملاحة المكس بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى المشروعين الأول والثانى والتعاون أيضا مع الإنتاج الحربى فى المشروع الأول، بما يعنى تكامل تلك الصناعات.
6- حققت الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام نجاح كبير في عهد الرئيس السيسي، ما ساهم فى توفير الدواء للسوق المحلية؛ خاصةً من خلال تعزيز شبكة توزيع الأدوية فى جميع أنحاء الجمهورية المصرية.