الإعدام والمؤبد لـ23 إخوانيا في 18 جريمة إرهابية بالفيوم
فضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، بمعاقبة 3 من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بالإعدام شنقًا، والمؤبد لـ 20 آخرين؛ لإدانتهم في 18 قضية تتضمن اغتيال المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة جنايات الفيوم السابق، اغتيال أمناء وأفراد الشرطة، وإطلاق النيران على المنشآت الشرطية.
المتهمون الصادر بحقهم الإعدام هم كل من محمد عبد الله خميس إدريس وشهرته «سمكة»، 32 سنة، سائق، محمد صالح رياض وشهرته «أبو سنة»، 25 سنة، موظف بمصنع السيراميك سابقًا، وهليل عبد الله علي رحيل، 30 سنة، عامل.
والصادر بحقهم السجن المؤبد هم مصطفى عطية محمد، موظف بنقابة المهندسين بالفيوم سابقًا، وأحمد فؤاد جاد بلتاجى، 42 سنة، طبيب، ومحمد محمد المكاوي، 29 سنة، طبيب، وحمدي طه عبد الرحيم، 52 سنة، مدرس، ومصطفى رمضان مرسي جمعة، 41 سنة، مدرس، عبد السلام عطية حتيتة، 36 سنة، بالإدارة التعليمية، طارق وجدي محمد واسمه الحركي «واكد»، 33 سنة، بكالوريوس تربية رياضية، ثابت عبد الله عبد المنعم، وشهرته «القط»، 28 سنة، رحيم عبد الله رحيم، وشهرته «عبد الرحمن»، 34 سنة، كهربائي، بلال عثمان عبد الباقي، 30 سنة، عامل بشركة الصرف سابقًا.
سالم سيد محمد، 28 سنة، عامل زراعي، خليفة عبيد محمد، 29 سنة، مدرس، محمد ربيع عبد العليم، 30 سنة، مدرس، سيد عمر عبد العال، 35 سنة، مدرس أزهري، شعبان السيد كامل، 33 سنة مدرس، ماجد عجمي عبد الرزاق، 42 سنة، صاحب محل دواجن ، أحمد عبد الله عبد الخالق، 25 سنة، بكالوريوس تجارة، عبيدة أبو بكر المهدي، 21 سنة، طالب، عمرو محمد حسن، 20 سنة، طالب، ومحمد مرزوق عبد الحميد، 20 سنة، طالب، كما قضت بالسجن 9 سنوات للمتهم ياسر عبد العليم عبد الهادي، 22 سنة طالب بجامعة الأزهر.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين، وهاني رمسيس، وأمانة سر محمود حفنى، أمانة سر صالح كيلاني، وشعبان عجمي.
وتعود وقائع القضية الي عام حيث وجهت النيابة المتهمين الادانة في 18 واقعة إرهابية في وقعوا بين نهاية عام 2014 والشهور الأولى من عام 2015، حيث أنّ قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي قاموا بإحياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمى «لجان العمليات النوعية» وتكليفه بتنفيذ وقائع الاغتيالات والأعمال العدائية ضد المخالفين لتوجيهات التنظيم من الشخصيات العامة، والعاملين بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والقضاء، مستغلين في تنفيذ مخططاتهم عناصر التنظيم، والذين يتم تقسيمهم على هيئة «خلايا عنقودية» من خلال بعض المسميات لحركات تحمل طابع السرية لصعوبة كشف أعضائها وتوجهاتهم وانتماءاتهم.
