«المشاط»: التزام مصر بمعايير الحوكمة والشفافية للمشروعات يعزز علاقاتنا مع شركاء التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الغرض من العلاقات مع المؤسسات الدولية ليس فقط التمويل، ولكن التأكيد على التزام الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة، والتزام الدولة بتعهداتها بتنفيذ المشروعات، والصياغة الدقيقة للمشروعات، وهو ما يعزز علاقات مصر مع شركاء التنمية ويمنحها أولوية في ظل المنافسة القوية من الدول الأخرى.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتور كريم درويش، رئيس اللجنة، بأن التمويلات التي يتم توفيرها من شركاء التنمية، تتنوع في كل مجالات التنمية وفقًا لأولوية الدولة، ففي عام 2021 تم توفير 5.5 مليار دولار للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تمويل 149 مشروعًا في الزراعة والتعليم والبحث العلمي والصحة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، موضحة أن جزءا من مشروعات الصوامع التي تقوم بها الدولة ممول من شركاء التنمية في ظل اهتمام الدولة بهذا الأمر لزيادة القدرات التخزينية والقدرة الاستيعابية لتخزين القمح.

وذكرت "المشاط"، أن مصر تتمتع بخصوصية في علاقاتها مع شركاء التنمية، في ظل العلاقات القوية، حيث يشترك أكثر من شريك تنموي في العديد من المشروعات، مثل مشروع مترو الأنفاق.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث حول إجراءات حوكمة التمويلات التنموية، والتي تمر بإجراءات متعددة، وتتم مراجعتها من قبل العديد من الجهات المعنية قبل الوصول لمجلس النواب، وهو ما يؤكد قوة قواعد الحوكمة التي يتم اتباعها للحصول على هذه التمويلات، مشددة على أن التمويلات التنموية هدفها فقط تمويل مشروعات ولا تكون مشروطة على الإطلاق.

وتطرقت إلى استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، حيث تهدف مصر إلى تحقيق العديد من الأهداف، أولها تمويل التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، والرسالة الأخرى تحويل التعهدات إلى تدابير واقعية يتم تنفيذها. من عام 2004 حتى عام 2021 كان يتم تمويل الوزارة من الوكالة الأمريكية للتنمية وجزء صغير من وزارة المالية، موضحة أن الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي يستحوذ على نحو 11.8 مليار دولار من محفظة التمويل التنموي للوزارة في مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.

وفي إطار العمل المستقبلي، أعلنت مصر بالفعل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وهي مقسمة لقطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة والزراعة، وكل قطاع يضم مشروعات، وتتضمن أيضًا الفجوات التمويلية، وحاليًا تعمل وزارة التعاون الدولي في إطار رؤية الحكومة على وضع رؤيتها لسد الفجوة التمويلية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.