السعيد: الدولة تعزز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، أن الدولة المصرية دائمًا تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في شرم الشيخ من 1 حتى 4 يونيو تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقالت السعيد إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيتحدث غدًا خلال مشاركته في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية عن جهود الدولة في مساندة القطاع الخاص.

وأوضحت السعيد أن الدولة بدأت مع الاستقرار السياسي في ٢٠١٤ في ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لتحسين حياة المواطن من جهة وتهيئة البنية التحتية للقطاع الخاص انطلاقًا من إيمانها بأهمية تعظيم دور القطاع الخاص.

وأضافت السعيد أن مصر تبدأ حاليًا المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تركز على ٣ قطاعات رئيسية هي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت السعيد إلى أن الدولة توفر حوافز للقطاع الخاص في مجالات ومناطق محددة، إلى جانب تخارج الدولة من مجموعة كبيرة من الاستثمارات تصل لنحو ٤٠ مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك لتحويل الفرص الاستثمارية إلى منتجات استثمارية.

وحول قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، قالت السعيد إن مصر تستهدف خلال استضافتها ورئاستها للقمة الانتقال من السياسات إلى التنفيذ.

وعما إذا كانت هناك زيادة في رأس مال البنك لمواجهة التحديات الحالية أمام الدول الأعضاء، قال محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن الزيادة ستصل إلى نحو 7.5 مليار دولار لدعم قدرة البنك على توفير التمويل اللازم والمطلوب للدول الأعضاء، والتوسع في النشاطات المعتادة.