«التخطيط»: الدولة استثمرت 6 تريليونات جنيه فى البنية التحتية خلال 7 سنوات
أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها باستضافة مصر اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية لأول مرة منذ 30 عاما، والذى يعقد خلالها العديد من الاجتماعات والجلسات بين ممثلى 57 دولة تحت شعار «بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تشهد اجتماعات هذا العام انعقاد منتدى القطاع الخاص فى نسخته الجديدة، الذى ينتظر أن يشارك فيه ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الإسلامى للتنمية لعام 2022، أن التحديات والصدمات المتتالية التى يواجهها العالم منذ عامين، بداية من جائحة كوفيد- 19، وما أعقبها من أزمة جيوسياسية، تحتم على دول العالم ضرورة إفساح مجال أكبر للقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا فى كل جهود التنموية، لافتة إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية أصبح أكثر إلحاحًا خلال الفترة الراهنة من أجل دعم جهود الحكومات على استكمال مسيرة التنمية وخلق مزيد من النمو وفرص العمل.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إطلاق مصر المرحلة الأولى من برنامجها للإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، والذى يقوم على 3 توجهات أساسية ما بين إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية والتى استثمرت فيها الدولة ما يقارب 6 تريليونات جنيه بهدف توفير جودة حياة للمواطن المصري، وأيضا توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات الخاصة من شبكة طرق وكهرباء.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة المصرية على مواصلة مسيرة الإصلاح للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى، لذا أطلقت المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية بما يراعى مكون الاقتصاد الحقيقى، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية، وتمت صياغة البرنامج الإصلاحى لمدة 16 شهرا حتى خرجت للنور في أبريل 2021، بهدف زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تهيئة البيئة المواتية للقطاع الخاص، وتسهيل التحديات التى تواجهه، ووضع خطة عمل ميكنة سريعة فى الجمارك والضرائب، ووضع حوافز لتوطين صناعات محددة من أجل الإسراع بمزيد من مشاركة القطاع الخاص.
وتابعت: لأول مرة مصر تنشئ الصندوق السيادى، ذراع استثمارية للدولة، هدفه جذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص في ضوء الفرص الاستثمارية الموجودة وتحويلها إلى منتجات استثمارية، وتقديمها للقطاع الخاص للمشاركة في هذه الفرص، كما أعلنت الدولة منذ أيام قليلة عن تخارجها من عدد من القطاعات لصالح القطاع الخاص.
