مهلة 48 ساعة للمزارعين لإثبات تسليم محصول القمح للحكومة أو التجار
بدأت اللجان المشتركة المشكلة بين وزارتي التموين والزراعة، تنفيذ القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2022، والخاص بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ولم تورد القمح المحلي لمراكز الاستلام والتجميع، بحد أدني 12 إردبا عن كل فدان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.
وشنت اللجان حملات على عدد من الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية، لحصر الأراضي غير الملتزمة بتوريد الكميات المقررة، حيث تم المرور على عدد من الأراضي الزراعية بالمحافظة للتأكد من التزامهم بتسليم كافة الكميات المنزرعة والتي تم حصرها إلى مراكز التسليم أو التجار.
وأنذرت اللجان المزارعين بتقديم ما يثبت توريد القمح لصالح الحكومة أو التجار، على أن يتم منحهم مهلة تتراوح من 48 ساعة إلى أسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح لها.
من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار يستهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، من خلال وضع لائحة للحوافز والجزاءات لمعاقبة المخالف وتكريم الملتزم.
وأشار المصيلحي، إلى أن المزارع غير الملتزم بتوريد الكميات المحددة ستوقع عليه غرامة وفقا للقرار رقم 76 لسنة 2022، على أن يتم حساب قيمة الأقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتصبح 1770 جنيها للإردب.
وأضاف الوزير أنه قرر منح حافز إضافي للمزارعين الملتزمين بتوريد الكميات المقررة، من خلال صرف 10 كيلو نخالة خشنة عن كل إردب مورد، وفي حال قيام المزارع بتسليم كمية تزيد على 12 إردبا عن كل فدان سيتم منحه 20 كيلو نخالة عن كل إردب إضافي من الكميات المسلمة.
وأوضح أن نسب توريد القمح المحلي تخطت حاجز الـ3.3 مليون طن قمح حتى الآن، مع تقديم الدولة تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام، عبر زيادة نقاط التوريد لـ450 نقطة، فضلا عن صرف المستحقات خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد.
جدير بالذكر أن موسم توريد القمح المحلي بدأ في أول أبريل الماضي وينتهي بنهاية أغسطس المقبل وتستهدف وزارة التموين، استلام من 5.5 مليون إلى 6 ملايين طن خلال الموسم الحالي.
