تكليفات جديدة من وزير التنمية المحلية للمحافظين

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بأهمية المتابعة المستمرة على مدار اليوم لمنظومة توريد الأقماح على أرض المحافظات، والعمل على تذليل المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التوريد مع المزارعين سواء في الصوامع أو أماكن التجميع أو الشون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديريات التموين والزراعة وباقي الجهات الأخرى.

وقال وزير التنمية المحلية، إن ملف توريد القمح كان على رأس الملفات التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المحافظين، خلال الاجتماع أمس بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرى التموين والزراعة، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وأشار "شعراوي" خلال الاجتماع إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها المحافظات على مدار اليوم؛ لحث المزارعين على توريد الأقماح للوصول إلى الكميات المستهدفة، لافتًا إلى أنه سيتواصل مع وزيري التموين والزراعة لتذليل أي عقبات تم رصدها على أرض الواقع خلال عملية توريد القمح بالمحافظات خلال الفترة الماضية، خاصة بعد استعراض عدد من المحافظين لبعض المشكلات في هذا الشأن .

وأوضح أن هناك لجانًا مشتركة من الوحدات المحلية والتموين والزراعة، تنظم حملات لحث المزارعين على توريد الأقماح في الأماكن الرسمية للدولة سواء صوامع أو شون أو مطاحن وغيرها من الأماكن المخصصة لذلك، مشددًا على أهمية مراجعة الكميات المستهدفة بكل محافظات بالكميات التي يتم توريدها يومياً لتحقيق المستهدف والمعلن عنه بكل محافظة خلال الفترة الماضية، مع تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد وصرف المبالغ المالية المستحقة لهم خلال 24 ساعة.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة استمرار الحملات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لمنع أي تداول للأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف أن اجتماع مجلس المحافظين شهد استعراض آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أثنى على الجهود التي قامت بها المحافظات في متابعة هذا الملف خلال الفترة الأخيرة.

ونوه بأن معدلات ونسب التعديات على الأراضى الزراعية انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نظراً للجهود والمتابعة اليومية ومرور اللجان من المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية.

وشدد الوزير على أهمية بذل كل الجهود الممكنة من المحافظات للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة والتعامل بحسم مع أي تعديات وإزالتها في المهد، والتعامل الفوري مع أي حالات تعد جديدة وغير قانونية عبر منظومة المتغيرات المكانية.