باحثون تونسيون يتحدثون لـ«الدستور» عن قرار قيس سعيد حول لجنة البندقية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه للتقرير الصادر عن اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون الذي دعا إلى إلغاء مرسوم تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي أصدره سعيّد في 22 أبريل الماضي، وغير على إثره تشكيل الهيئة بمرسوم في 10 مايو الجاري. 

ودعا تقرير اللجنة أيضًا إلى إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت قبل تنظيم الاستفتاء على الدستور مع استمرار هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة.

وفي السياق، قال الباحث التونسي مصطفى عطية، إن كل التونسيين اعتبروا أن قرار لجنة البندقية الذي شكك في شرعية الاستفتاء على الدستور الجديد المزمع عرضه على الشعب التونسي، وهو تدخل سافر في الشؤون الداخلية التونسية ويتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحمي سيادة الدول واستقلالية قرار شعوبها.

وأضاف «عطية» في تصريحات لـ«الدستور» أن هذه اللجنة هي من أكبر داعمي ما سمي كذبا وبهتانا بـ«الربيع العربي» الذي يهدف إلى إغراق البلدان العربية في الفتن الداخلية باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان المزيفة، ومن هذا المنظور فإن تشكيكها في شرعية نتائج الاستفتاء قبل تنظيمه يصب في سياق أجندتها، علما وأن تونس انضمت إلى عضويتها سنة 2010، أي قبل سنة من حدوث الانقلاب ضد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وساهمت فيه بطريقة غير مباشرة، وساهمت هذه اللجنة مساهمة فاعلة في إعداد دستور 2014 المفخخ وطالب الشعب التونسي باستبداله بآخر بصون حقوقه وحرياته ويحمي سيادته ويقر الفصل بين الدين والدولة.

وتابع «عطية»: «تباعا لكل هذه المعطيات وما اتصل بها فإن قرار الرئيس قيس سعيد هو قرار سيادي، وهو رسالة حازمة لكل الأطراف التي تسعى إلى التدخل في الشأن التونسي خدمة لأجنداتها المنافية لرغبات التونسيين وطموحاتهم والمنتهكة لحقوقهم ومكتسباتهم وسيادتهم».

من جانبه، قال زكي الرحموني العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريحات لـ«الدستور» إن قرار رئيس الجمهورية سيادي لا يمكن إلا أن نسانده وإن اختلفنا معه في عديد المسائل خصوصا المتعلقة بمسار الاستفتاء والهيئة المشرفة عليه إلا أن ذلك من مشكلاتنا نحن كتونسيين ولا مجال لأحد أن ينتصب ممليا علينا ما يتوجب فعله خصوصا أن هذه اللجنة مصابة بحول سياسي يغير زاوية رؤيتها حسب المصالح حيث لم نر لها رأيا منذ زمن في كل ما يتعلق باستقلالية هيئة الانتخابات.

وحول تداعيات قرار الرئيس وهل سيتسبب في أزمة مع أوروبا، قال «الرحموني»: «طبعا ستكون له تداعيات غير أنها مجرد زوبعة في فنجان لن تؤثر بصفة جدية على العلاقات التونسية الأوروبية».