كيف رأى ذوي الهمم قانون صندوق دعم قادرون باختلاف الجديد؟

في العام ٢٠١٨ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم عام ذوي الهمم عليه، من أجل تكريس جهود الدولة في خدمتهم، وبالفعل شهد هذا العام تقديم خدمات وإجراءات متعددة تصب في مصلحة ذوي الهمم، وحتى بعد انقضاء ذلك العام الذي خصص من أجلهم استمرت الجهود من أجل وضع ذوي الهمم على الأجندة الدائمة للدولة.

تم ترجمت تلك المجهودات خلال قوانين وتسهيلات وخدمات تكرست جهود الدولة من أجل ضمان حياة أفضل لذوي الهمم، وكذلك دمجهم في المجتمع باعتبارهم جزء أصيل وهام منه، من بعد سنوات طويلة من التهميش الذي عانوا منه.

ربما آخر تلك الجهود وليس آخرها ما أعلنت عنه النائبة حياة خطاب وهو أن مشروع قانون صندوق دعم قادرون باختلاف المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار القانون لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة تفعيلًا لنصوص الدستور.

وأضافت الدكتورة حياة خطاب خلال كلمتها بمجلس الشيوخ أن تفعيل نص دستوري مهم  لتوثيق وتفعيل هذا النص لضمانات، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لترسيخ هذه الحقوق، خاصة الحقوق المتعلقة بذوي الإعاقة لنكون أمام نصوص لضمان حقوق كاملة باعتبار أن ذوي الإعاقة لا بد أن يكون لهم دور في المجتمع.

وقالت الدكتورة حياة خطاب أن وجود هذا الصندوق تحت إشراف الرئيس هو عهد جديد لأصحاب الهمم، استمرارًا للجهود التي تمت خلال العام ٢٠١٨ والذي كان عام ذوي الاحتياجات الخاصة.

فكيف رأى أصحاب الهمم جهود الدولة الموجه إليهم خلال السنوات الأخيرة؟

وليد توفيق أحد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، يقول: «طول السنين اللي فاتت كان ذوي الهمم بيعانوا من إهمال وتهميش وعدم دمج مع المجتمع لكن من العام ٢٠١٨ بدأ دمجهم في المجتمع والاعتناء بهم من أجل ضمان حياة كريمة لهم».

ويضيف وليد الذي يحصل على معاش كرامة من وزارة التضامن أن ذلك الأمر كان أحد إنجازات الدولة في قطاع ذوي الهمم لكونه يوفر لهم معاش ثابت يستطيعون الصرف منه في حال عدم حصولهم على وظائف: «القطاع الخاص لا يطبق نسبة الـ٥٪ في توظيف ذوي الإعاقات عشان كدة فيه مننا عايش على معاش كرامة».

ويوضح: «لسه عندنا مطالب لو الصندوق دا اتنفذ محتاجين توسع في إنشاء المصاعد الكهربائية في كل قطاعات الدولة والمؤسسات والمرافق العامة، لأننا بنلاقي صعوبة في صعود السلم أو النزول منه سواء في مرفق المترو أو أي مؤسسة حكومية نقضي منها خدمات فلا بد من التوسع فيها».

يرى أن زيادة الوعي بمن هم ذوي الهمم وكيف أنهم مؤثرون في المجتمع من أهم مطالبهم: «التوعية هتقلل التنمر وهتزيد من دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع بكل المجالات سواء السياسية أو العمل التشاركي أو التعليم والرياضة وغيره».

ولم يكن الصندوق ذلك هو الجهد الأول للدولة في دعم ذوي الهمم، ولكن في عام 2018 أصدر مجلس النواب المصري القانون رقم 10 لسنة 2018، ووافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي نص على العديد من الامتيازات والمنح التي تضمن الحفاظ على حقوق ذوى الإعاقة في التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي وفرص العمل، والمستوى المعيشي اللائق.

كما أسس بنك ناصر الاجتماعي أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية.

إلى جانب إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي، بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقدم عدة مميزات لذوي الإعاقة تساعدهم في الحصول على العديد من الخدمات التي تصل إلى 15 خدمة، في مختلف الجهات الحكومية مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج.

عامر محمود، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، يطالب بتحسين الخدمات الطبية التي يتلقاها ذوي الهمم في المستشفيات الحكومية وكذلك تسهيل إجراء الكشوفات الطبية التي يقومون بها باستمرار من أجل إثبات أنهم أحد ذوي الإعاقات الحركية للحصول على حقوقهم.

ويوضح أن الدولة ضمنت لهم من ناحية العمل عدة معاشات تعينهم على الحياة منها بطاقة الخدمات المتكاملة التي تساعد على دمج ذوي الهمم في المجتمع بكل القطاعات سواء الصحية أو التعليم، وكذلك تدشين مبادرات لتحقيق مشاريع خاصة بهم.

يضيف: «نلمس الاختلاف في التعامل معنا منذ العام ٢٠١٨ فما قبل ذلك كنا نعاني من تهميش شديد وكذلك تنمر، لكن بعد اهتمام الدولة بأمور ذوي الهمم انعكس ذلك على تعامل المواطنين معنا».