بعد موافقة «الشيوخ» على تعديلات القانون.. اختصاصات صندوق «قادرون باختلاف»

وافق مجلس الشيوخ، نهائيا خلال جلسة الأمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستهدفت التعديلات المقدمة على القانون أولا تغيير مسمى القانون ليصبح" صندوق قادرون باختلاف، بدلا من صندوق دعم الاشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بما يتماضى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تستهدف التعديلات تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم.

وتنص التعديلات على إنشاء صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف» يكون له مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه.

وحدد القانون مهام الصندوق على النحو التالي:

1-المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة

2- المساهمة في تمويل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير بارمج التدريب المهني لهم.

3- تمويل إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ولا تخضع هذه المؤسسات لنظام الترخيص من الوازرة المعنية بالتضامن الاجتماعي.

4- تشجيع وتمويل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

5-المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

6-المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

7-تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم.

8-التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.