نظر تجديد حبس المتهم في مذبحة «مزرعة الريف الأوروبي»

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة الشيخ زايد بعد قليل، أمر تجديد حبس المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة الريف الأوروبي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات بالقتل العمد، لخمسة أشخاص وحيازة سلاح أبيض.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري، بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل خمسةٍ -هم مزارع وابنتاه وحفيداه- بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

كلفت النيابة العامة خبيرَ الإدارة العامة؛ لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافَّة الآثار المعثور عليها؛ لفحصها بعد معاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذَبحيَّة وطَعنيَّة وقَطعيَّة، كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينًا به آثار دماء.

وكلفت النيابة العامة، أحدَ الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجني  عليهم بواقعة لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم.

واستمعت النيابة العامة لعدد من ذوي المجني عليهم، فشهدوا بأن المزارعَ المجنيَّ عليه كان يعمل بالمزرعة، ويعاونه في عمله ابنتاه المجنيُّ عليهما، وفي رفقتهم الحفيدان، وأنهم قد اعتادوا التواجد بالمزرعة طيلةَ أيام الأسبوع ومغادرتها في نهايته عائدين لمسكنهم، وكان يشاركهم في العمل رجلٌ آخر يتولى بيعَ ثمار المزرعة، ويُقيم معهم بها، ولمَا ارتاب ذوو المجني عليهم في أمرهم يوم الواقعة لعدم عودتهم إلى مسكنهم، وظنوا أنَّ مكروهًا أصابهم، قصدوا المزرعة واكتشفوا حينئذٍ مقتلَهم جميعًا.

ونفاذًا لذلك ألقي القبض عليه واستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه من ارتكاب جريمة القتل العمديّ بظروفها المشدّدة، فأقرَّ بقتله المجنيَّ عليهم الخمسة، وأوضح أنه عقب رفض المجنيِّ عليه زواجَه بابنته، أوغَرَ ذلك صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها، فاشترى مخدِّرًا لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادث حيث ضبطتها النيابة العامة، وقد اصطحبته للمزرعة محل الجريمة حيث أجرى محاكاة مصورة لكيفية ارتكابها، وأرشد عن المشروب الذي وضع به المخدِّر.

هذا، وقد اتخذت النيابة العامة عدّةَ إجراءات لتحقيق إقرار المتهم وكشف كافة ملابسات الواقعة، وجمع الدليل بها، وستُعلن النيابة العامة عنها فورَ انتهاء التحقيقات.

وتؤكد النيابة العامة أنَّ جماع أقوال الشهود، وما أقرَّ به المتهم في التحقيقات، وما توصلت إليه التحريات، كل هذا ينفي ما تداوله البعضُ في مواقع التواصل الاجتماعي من وجود علاقة غير شرعية بين إحدى المجني عليهما وبين المتهم، وأن تلك العلاقة هي الباعث على ارتكاب الجريمة.

وفي هذا السياق تُحذّر النيابة العامة من الخوض في ملابسات تلك الجريمة أو غيرها من الجرائم خلالَ مباشرتها التحقيقات؛ صونًا لسلامتها وصحتها، وتجنبًا لرمي الناس بالباطل، مما قد يُعرّض البعض للمساءلة القانونية والعقاب، وتُهيب بالكافة إلى ضرورة الالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدَها من بيانات رسمية في الجرائم الجنائية في حدود العلانيَة النسبية التي تُقدّرها، بما لا يضر بسلامة التحقيقات، ويحفظ مبدأ الشفافية، وحق المجتمع في المعرفة والبيان.