توصية برلمانية بتحديد المسئول عن تحميل الدولة تكاليف إنشاء شبكة المياه بسوهاج

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بتحديد المسئولية عن تحميل الدولة فروق أسعار وتكاليف إنشاء شبكة المياه بمركز طهطا بسوهاج، وإنفاق مبلغ 400 مليون جنيه في إنشاء محطة مياه طهطا الجديدة والشبكات الخاصة بها دون الاستفادة الكاملة منها، حيث إنه تم حرمان مئات الآلاف من الأهالي المقيمين بمدينة طهطا وعدد 15 قرية وتوابعها من خدمة توصيل مياه الشرب النظيفة، وشرب كوب ماء نظيف بسبب وجود مشاكل وعيوب ببعض الخطوط بالشبكة. 

كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئول عن ذلك، وتحميله كافة تكاليف التي تحملتها الدولة المصرية، فضلًا عن تسلم اللجنة خلال الاجتماع خطة زمنية للانتهاء من مشروع محطة مياه طهطا وشبكاتها بمحافظة سوهاج.

وكانت اللجنة قد ناقشت، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، موجّه لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم توصيل خدمة مياه الشرب من محطة مياه طهطا الجديدة (شطورة) لعدد 15 قرية، بالإضافة إلى النجوع التابعة لها، وحرمان مئات الآلاف من الأهالي المقيمين بتلك القرى من خدمة توصيل مياه الشرب النظيفة، وشرب كوب ماء نظيف بسبب وجود مشاكل وعيوب ببعض الخطوط بالشبكة رغم إنفاق الدولة حوالي 400 مليون جنيه على إنشاء هذه المحطة والشبكات التابعة لها لتقديم خدمة ملائمة للمواطنين بمراكز وقرى ونجوع طهطا.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مقدم طلب الإحاطة محل المناقشة، إن هذا المشروع العملاق، وعلى الرغم من تكلفته الكبيرة، لم يحقق الغرض من إنشائه كاملًا حتى الآن، في ظل الاحتياج الشديد لهذه القرى والنجوع لكوب ماء نظيف وهو الهدف من الإنشاء. 

واستنكر سالم وجود مشاكل وعيوب بالمشروع خلال عملية الإنشاء، ما يحول دون تحقيق الهدف منه، وهو خدمة المواطنين، وطالب سالم بضرورة الانتهاء من هذا المشروع سريعًا والذي بدأ العمل به منذ أكثر من 10 سنوات.