الحكومة الموريتانية: لدينا فائض من الأسماك يقدر بـ800 ألف طن

أكدت الحكومة الموريتانية وجود 800 ألف طن من الأسماك، وتشكل فائضا قابلا للتصدير.

وأوضحت الحكومة الموريتانية خلال عرض أمام المشاركين في الدورة 113 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الإنتاج السنوي من الأسماك يقدر بمليوني ونصف المليون طن من الأسماك، وأن هناك أكثر من 800 ألف طن من مختلف أصناف السمك متاحة لمستثمرين جدد في مجال نشاط الصيد البحري.

وأكدت أن الكميات التي يتم إنزالها سنويا على اليابسة تقدر بـ600 ألف طن، يتم تصدير قرابة 90% منها دون إدخال أي قيمة مضافة، ما يعني وجود فرص استثمارية ذات هوامش ربحية كبيرة، ومن أبرز النشاطات المعروضة للاستثمار.

وأوضحت الحكومة الموريتانية أن تعليب سمك السردين، البالغ مخزونه القابل للاستخراج سنويا ما يقدر بـ400.000 طن، هو نشاط معدوم في البلد حتى الآن، وكذلك تعليب سمك "الأنشوجة" وهو نشاط غير موجود لحد الساعة في موريتانيا، والمخزون المتاح له يبلغ 100.000 طن.

وأشارت إلى وجود نصف مليون طن من الأسماك السطحية يمكن تصنيعها، وتمثل أسماك التونة والزعنفة وغيرهما، وهي أصناف ذات قيمة تجارية.

وتوجد في موريتانيا خمس موانئ على واجهة بحرية تمتد مسافة 754 كيلومترا على المحيط الأطلسي، وواجهة نهرية تمتد 800 كيلومتر على طول نهر السنغال، فضلا عن عشرات المسطحات المائية الدائمة، وكلها صالحة لاستزراع وتربية الأسماك بجميع أصنافها.

ومن المفارقات أن موريتانيا التي تزخر بأكبر وأغنى احتياطي عربي من الثروات السمكية لا تنتج، حتى الآن، سمكة واحدة مستزرعة، مما يوفر فرصا بِكْرًا للاستثمار المربح، ومن ضمن النشاطات المعروضة للاستثمار في هذا المضمار تربية الجمبري واستزراع أصناف مثل سمك الدنيس وسمك البوري واستزراع المحار واستزراع أسماك المياه العذبة في حوض نهر السنغال وعشرات المسطحات المائية الدائمة المنتشرة في البلاد، والاستثمار في أحواض بناء وإصلاح وصيانة السفن.