«التعاون الدولى»: نتطلع لمضاعفة الاستثمارات الخاصة لـ65% خلال 3 سنوات
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن إيجاد فرص بديلة للتمويل من أولويات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون التنموى فى ظل الوضع الراهن الذى يمر فيه العالم بأزمات اقتصادية عديدة جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ويأتى هذا المؤتمر فى إطار جهود الإصلاح التى تقوم بها الحكومة المصرية، لافتة إلى خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تتطلع الحكومة المصرية إلى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة من 30% لـ65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما تستهدف الدولة خفض المديونية إلى نحو 75% من الناتج المحلى الإجمالي، بحلول نهاية يونيو 2026، والنزول بعجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلى فى خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأضافت المشاط، خلال كلمة ألقتها نيابة عنها شريهان بخيت، معاون الوزيرة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الذى تنظمه وزارتا التخطيط والمالية حول فرص التمويل البديل فى مصر، أن وزارة التعاون الدولى تعمل على دفع الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى وتسهم فى خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتتطلع الوزارة إلى مزيد من النجاحات التى يتم تحقيقها مع شركاء التنمية لإعادة البناء بشكل أفضل.
ونوهت إلى أن التعاون المشترك مع الحكومة الأمريكية خلال الأربعين عام الماضية فى مجالات شتى، كان ومازال يعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر، والتى توائم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من حيث فرص التمويل البديلة، ويأتى هذا المؤتمر تحت مظلة اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر الموقعة بين وزارة التعاون الدولى والوكالة الأمريكية للتمية بإجمالى مبلغ 155 مليون دولار، والتى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادى من خلال تحسين التجارة والاستثمار وإنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية ريادة الأعمال والخدمات المالية وغير المالية، كما يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى الكلى.
