«شعراوى» يناقش مع المحافظين استئجار أراض من أصحابها لإقامة أسواق لبيع السلع
عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من مقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص عددًا من الملفات المهمة التي تمس المواطنين بصورة يومية خاصة في جهود الدولة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد شعراوي، خلال اللقاء، أهمية البدء في المتابعة الدقيقة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات، خلال افتتاحه أمس الأول السبت لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي على محور الضبعة، والخاصة بالبدء في تجهيز عدد من قطع الأراضي الفضاء التي يمتلكها بعض المواطنين لدراسة استئجارها من أصحابها وتصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة عبر كبار التجار خاصة الخضروات والفاكهة بطرق غير تقليدية أسوة بما هو موجود حاليًا في عدد من المحافظات، وذلك لحين الانتهاء من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وبما يساهم في دعم جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات نقل السلع بما يساهم في تخفيض أسعارها وإتاحتها من مناطق إقامة المواطنين.
وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة إنشاء أسواق كبيرة داخل نطاق القاهرة والجيزة، بهدف السيطرة على الأسعار حتى نهاية العام، قائلًا: "كنت وجهت الدكتور مصطفى والمحافظات ووزارة الداخلية والتنمية المحلية بدراسة إمكانية أن الأراضى الفاضية فدانين في مصر الجديدة مثلًا أو مدينة نصر أو أى حتة تقدر تستوعب السوق ده، إحنا مستعدين نتحرك في برنامج سريع نعمله، ونخلى الأسواق الرئيسية، وتجار الجملة أتيح له يخش هنا، أعمل 20 سوق في القاهرة والجيزة بالمناطق دي، تتعرض عليا الخطة بس بشرط أنا عملت كل ده علشان يبقا هامش الربح قليل".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أمس السبت: "عاوز تخلى الرقابة على الأسواق وعدم استغلال الظروف يجب توفير المعروض بشكل غير تقليدي عبر هذه الأسواق، التجزئة أمامه حل من الاثنين ييظبط سعره يا إما يظبط سعره برضه، إحنا مسئولين كدولة يا دكتور مصطفى عن أن تفضل المنتجات متسيطر على أسعارها حتى نهاية هذا العام".
وتابع الرئيس: "وجهدنا مع بعضنا كلنا وكمؤسسات ومجتمع مدني وغرف مع الأسواق لا ينتهى حتى تنتهي الأزمة بتداعياتها، والأراضى دى ممكن تكون بتاعت ناس مش هناخدها، هنستخدمها بشكل مؤقت، وندفع مقابل ذلك إيجار حتى تنتهى الأزمة، بدل شادر القماش".