وزير التنمية المحلية: تريليون جنيه تكلفة المرحلة الشاملة من «حياة كريمة»
شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في جلسة حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الإفريقية، والتي تعقد حالياً فى مدينة "كيسومو"الكينية.
شارك فى الجلسة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وحضرها عدد من المسئولين والمحافظين الإفريقيين المشاركين في القمة من مختلف دول القارة، واستمرت لأكثر من 3 ساعات، وقدمها السفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدأ تنفيذها منذ يوليو 2021 بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيه، خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف حوالى 4584 قرية في 172 مركز إداري في 22 محافظة؛ لتحسين جودة حياة حوالى 60 مليون مواطن ما يمثل 55% من سكان مصر.
وأضاف "شعراوي"، أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2014 وحتى 2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز كرامة المواطنين وتوفير "حياة كريمة" لهم، وإحداث نقلة نوعية مستدامة فى مستوى جودة حياتهم.
وقال "شعراوي"، إن المبادرة الرئاسية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 من خلال استدامة مالية واستدامة مؤسسية واستدامة بيئية واستدامة اقتصادية، ومحل اهتمام المؤسسات الدولية في العالم بعد إدراج "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات على منصة الأمم المتحدة.
واستعرض وزير التنمية المحلية السياق الزمني للمبادرة الرئاسية ودورالوزارة فى التنفيذ، حيث أشار الوزير إلى أن المرحلة التمهيدية للمبادرة تضمنت عدة مراحل منها برنامج تطوير القرى لحوالي 208 قري بعدد 8 قرى فى كل محافظة، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج وتطوير القرى الأكثر فقرًا بحوالي 143 قرية وصولاً إلى 375 قرية فى عام 2019، والتي استفاد منها 4.5 مليون مواطن بقرى الريف، وتوفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة حوالى 6.5 مليار جنيه.
وأوضح أن برنامج تطوير الريف يتضمن عددًا من المحاور على رأسها تحسين مستوى التغطية بخدمات البيئة الأساسية والعمرانية، وتقديم الخدمات المحلية سواء صرف صحى ومياه الشرب والطرق والاتصالات والبريد والكهرباء والإنارة وتأهيل المصارف وتبطين الترع ومجمعات زراعية وغيرها.
ولفت إلى أن محاور المبادرة تتضمن أيضاً بناء الإنسان المصرى بقرى الريف فى مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة، كما تتضمن أيضاً محور الاستدامة البيئة عبر سكن كريم ومحور الأمية وحملات توعية ومشروعات اجتماعية، وكذا استدامة اقتصادية تتضمن إنشاء مجمعات صناعية وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي لتحسين دخل الأسر وتشغيل المواطنين بالقرى.
وأضاف أنه تم الاعتماد عند تنفيذ المبادرة على 9 معايير أساسية لطريقة استهداف المراكز التي سيتم تنفيذ "حياة كريمة"، بها ومن بينها القرى الأكثر احتياجاً والمناطق المحرومة من الخدمات الأساسية للمواطنين ليعيشوا "حياة كريمة" وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب.
واستعرض وزير التنمية المحلية، أيضًا، خلال الجلسة دور وزارة التنمية المحلية في تنفيذ ومتابعة المبادرة، سواء فيما يخص عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة، والدعم وبناء القدرات لمتابعة تنفيذ المشروعات على المستوى المحلي؛ للحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التي ستضخها الدولة في تلك المبادرة المهمة والصيانة بصورة دورية.