أول تعليق من «أبوكراع» على توصية محو قيده بسبب واقعة محامى القاهرة الجديدة

قال خالد أبوكراع، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه لا صحة لما نشر على لسان وكيل المجلس، بشأن التحقيق معه في واقعة الاعتداء على الايصالات المؤمنة.

وأضاف “أبوكراع”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"طعنت على أعمال اللجنة لأنها لم تحقق معي كاملة، لغياب 3 هم: هارون والجمال والروبي، وفوجئت بإضافة أعضاء إلى اللجنة بعد تشكيلها بجلسة المجلس، وهم أعضاء لم يخترهم المجلس ومن بينهم محمد عبدالوهاب الذي أضيف في غيبة المجلس والذي بيني وبينه قضايا متداولة".

وشدد: على “التوصية بإسقاط قيدي لن تتم إلا بموافقة ثلثي المجلس، وأنا واثق أن مجلس النقابة لن يقبل ذلك، لأن الواقعة ما زالت محل تحقيق جنائي”.

فيما كشف المحامي عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة التحقيقات في واقعة تعدي أعضاء مجلس وموظفي نقابة القاهرة الجديدة على الإيصالات المؤمنة لنظام التصديق على العقود، عن إعداده مقترحا بصفته رئيسا للجنة للعرض على مجلس النقابة العامة، يتضمن عدة تحركات لمواجهة هذا الجرم.

وقال "هريدي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"حققنا مع جميع أطراف الواقعة ويتبقى محمد منطاوي، عضو مجلس نقابة القاهرة الجديدة، الذي اعتذر لظروف مرضه، وتوصلت في ضوء التحقيقات إلى أن التصرف الذي تم مخالف للوائح، وتعد على أموال المحامين، وكانت هناك نية مبيتة لارتكاب هذا الجرم".

وأضاف: “مقترحي يتضمن 3 نقاط أولاها إسقاط قيد خالد أبوكراع، عضو مجلس نقابة المحامين، لدوره الرئيسي في الأزمة وانتهاء التحقيقات إلى إدانته، وتجاهله دوره كعضو مجلس نقابة عامة كان من المفترض أن يحافظ على أموال المحامين، ولا يكون سببا في هذا الجرم”.

وتابع هريدي: “أما محمد منطاوي ومحمد النميري، أعضاء مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، فمقترحي يتضمن إدانة محمد منطاوي والنميري، ومن ثم إحالتهما للمحاكمة التأديبية لتوقيع الجزاء الذي تراه المحكمة”.

وأكمل: “أما موظفو النقابة الفرعية الذين شاركوا في الواقعة وحملوا الأوراق، فالمقترح يتضمن إنهاء خدمة الموظفين الأربعة”.

وأشار هريدي إلى أن نظام التعامل مع النقابات الفرعية للحصول على إيصالات التصديق على العقود، يتضمن أنه يتم تسليم النقابة الفرعية بداية من 150 إلى 300 إيصال مؤمن بحد أقصى، وحينما تنتهي النقابة الفرعية من هذه الإيصالات وتطلب مزيدا يتم استبيان سداد حصة النقابة العامة في الإيصالات القديمة، وإذا تبين ذلك نعطيها مزيدا من الإيصالات، أما في حالة عدم السداد فيتم الامتناع عن تسليمها إيصالات لحين سداد حصة النقابة العامة.