البرلمان والمجلس الأوروبيان يتفقان على تخزين حدّ أدنى إلزامى من الغاز
أعلن البرلمان والمجلس الأوروبيان الممثلان للدول الأعضاء في الاتحاد (السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي)، اليوم الخميس، عن اتفاق بشأن لائحة تنص على أن تملأ الأخيرة احتياطياتها من الغاز إلى "80 بالمئة على الأقل" من طاقتها بحلول نوفمبر المقبل.
وبحسب الاتفاق، ستتم زيادة مستوى الملء الأدنى الإلزامي لمنشآت تخزين الغاز تحت الأرض إلى 90 بالمئة لمواسم الشتاء المقبلة؛ من أجل ضمان تزوّد كاف للاتحاد الأوروبي الذي أبرز غزو أوكرانيا اعتماده على الغاز الروسي.
بالنسبة لعام 2022، سيبلغ الحد الأدنى المأمول 80 بالمئة، لكن "الاتحاد سيسعى جماعياً لتحقيق ملء 85 بالمئة من سعة تخزين الغاز تحت الأرض".
وتسع من دول الاتحاد الأوروبي ليس لديها مرافق لتخزين الغاز (قبرص وإستونيا وفنلندا واليونان وإيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا)، وسيتعين عليها ضمان تخزين ما لا يقل عن 15 بالمئة من متوسط استهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية في دولة عضو أخرى.
في المقابل، تمثل مرافق التخزين في خمسة بلدان (ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا والنمسا) ثلثي إجمالي سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المجلس، أنه "يمكن للدول الأعضاء تحقيق هدف 90 بالمئة جزئيًا من خلال حساب مخزونات الغاز الطبيعي المسال أو محروقات بديلة"، حسب وكالة "فرانس برس".
ولا يزال الاتفاق الذي يستند إلى اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في 23 مارس بحاجة إلى موافقة البرلمان والمجلس رسمياً لدخوله حيز التنفيذ.
أنشأ الاتحاد الأوروبي منصة للمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، ما يجعل ممكنا التفاوض على أسعار أفضل والوفاء بالتزامات التخزين المأمولة، وقد عقد اجتماع أول بهذا الصدد في أبريل.
وكان الاتحاد الأوروبي استور في العام 2021، نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، ما يمثل 45 بالمئة من وارداته من الغاز ونحو 40 بالمئة من استهلاكه.
وقد بدأت بروكسل بتنويع مورديها والتوجه، خصوصا إلى الولايات المتحدة والجزائر والشرق الأوسط.
وتريد المفوضية الأوروبية خفض مشترياتها من الغاز الروسي، بمقدار الثلثين هذا العام وبالكامل قبل عام 2030.
وقد قدمت خطة بقيمة 210 مليارات يورو، الأربعاء الماضي، لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة.
وكان الأوروبيون قد أعلنوا وقف واردات الفحم الروسي اعتبارا من أغسطس المقبل.
وتناقش الدول الأعضاء حظر النفط الروسي بحلول نهاية العام.
