«اقتصادية النواب» تؤجل قرارها بشأن مشروع الموازنة العامة لوزارة التجارة والصناعة

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد سمير، تأجيل قرارها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، إلى اجتماع لاحق لاستيفاء بعض البيانات والردود على ملاحظات اللجنة.

وبلغ إجمالي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 22/23، مبلغ 4 مليار و679 مليون و439 ألف جنيه، بزيادة قدرها 357 مليون و696 ألف جنيه عن العام المالى 21/22.

وبلغ المخصص لبند الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 199 مليون و976 ألف جنيه، وبلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ 33 مليون جنيه، بالإضافة إلى 15 مليون و544 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وبلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) مبلغ مليار و359 ألف جنيه، ولبند المصروفات الأخرى 3 مليار و71 مليون جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات المقدرة للعام المالي 22/23 مبلغ 3 مليار و405 مليون و558 ألف جنيه.

وكانت اللجنة قد أوصت العام المالي الماضي بضرورة قيام الوزارة بموافاتها أولا بأول بيانات تفصيلية بشأن البرامج التي أدرجت بالديوان والجهات التابعة له، وكذا برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للتعرف على الهدف من هذه البرامج، والجهات القائمة على إدارتها، والموارد المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة، وما إذا كان هناك تمويل مخصص لها من القروض والمنح من عدمه، وذلك بالتنسيق بين كل من وزارة التخطيط وزارة المالية.

وكانت وافقت لجنة التضامن النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي على الموازنة العامة الجديدة لوزارة التضامن بواقع 20 مليار و211 مليون و854 ألف مقابل 20 مليار و405 مليون 840 ألف جنيه، مع مراعاة 5 توصيات للجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي.