تزامنًا مع توجيهات السيسي.. كيف تستمر الصادرات الزراعية في تحقيق معدلات زيادة عن الأعوام السابقة؟

نجحت المشروعات الزراعية التي تنفذها القيادة السياسية في تحقيق إنجازات غير مسبوقة للقطاع الزراعي المصري ومنها زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، لتستمر توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي.

وذلك بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، من أجل تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة.

إحصائيات حجم الصادرات الزراعية
وفي تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ذكر أن قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفعت خلال النصف الأول من الموسم التصديري 2021/ 2022 لتسجل نحو 1.25 مليار دولار في مقابل 1.131 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/ 2021 بنمو قدره 10.5%.

الأسواق العربية والافريقية هي الواعدة 
في هذا الصدد قال الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر نجحت في زيادة حجم الصادرات الزراعية لأكثر من ٥ ملايين طن، وأكثر الأسواق التي تحصل على هذه الصادرات هي السوق الإفريقي والسوق العربي، والتي تعد أفضل من السوق الأوروبي، خاصة وأن البعد المكاني والمسافة والنقل وتكاليف النفط والطاقة أصبحت مرتفعة في هذا الوقت وبالتالي الأسواق العربية والإفريقية هي الأفضل من الأسواق الأوروبية في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.

وبالفعل وفقًا لتقرير المجلس التصديري فإن الدول العربية استحوذت على 40% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال أول 6 أشهر من موسم 2021/ 2022، بنحو 506 ملايين دولار، وكذلك بنسبة 48% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 886 ألف طن خلال الموسم.

وأوضح متولي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية تبلغ ما يقرب ٢.٣ مليار دولار ويعادل ٧.٥ من قيمة الصادرات الكلية، ومصر لديها المقدرة على زيادة هذا الحجم من الصادرات الزراعية بنسب هائلة ومرتفعة للغاية، وذلك بفضل المشروعات الزراعية التي تقوم بتنفيذها الدولة، خاصة أن مصر لديها إنتاج هائل.

التوجه للتصدير
وأشار إلى أنه يمكن أن يزيد حجم الصادرات الزراعية المصرية إذا زاد التوجه لتصدير السلع المصنعة من هذه الصادرات لتزداد القيمة المضافة، فبدلا من تصدير الطماطم كمحصول يمكن تصديرها كمنتج صلصة، والبرتقال يمكن تصديره عصائر وليس محصول فقط، وبهذا تزداد القيمة المضافة للصادرات الزراعية وتحقق عائد أكبر وتزيد من قيمة الميزان التجاري الزراعي لصالح مصر.

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن حل الأزمة الغذائية التي يمر بها العالم أجمع، كي تتجنبها مصر، هو زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية وعدم الاعتماد على الخارج، لأن هذا الاعتماد يجعل الميزان التجاري ليس في صالح مصر، كل نقلل الاعتماد على الواردات ونحقق اكتفاءنا الذاتي، وزيادة الإنتاج من السلع القابلة للتصدير وتطلبها الدول الأخرى، وهذا الفكر الذي تتوجه به القيادة السياسية.

وأكد متولي أن خلال السنوات الماضية نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية بفضل المشروعات القومية الكبرى، بل وتحقيق الفائض الذي يسمح بالتصدير وهو ما برز بشكل كبير خلال أزمة فيروس كورونا، حيث استطاعت مصر فتح أسواق جديدة لها بعد توقف كثير من الدول عن التصدير.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث الزراعية، أن الدعم الذي تقدمه الدولة للمزراعين كان له دور في زيادة الإنتاج الزراعي وتشجعيهم على تحقيق مزيد من الإنتاج.

دراسة للأسواق الأخرى
وذكر أنه لاستمرار زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج وضمان عدم رفضها أو إعادتها حتى لا تسبب خسارة للمورد يجب عمل تنشيط في السفارات المصرية التي بها ملحق تجاري ولابد من دراسة الأسواق الأخرى التي تقوم باستلام السلع المصدرة ومعرفة الصعوبات التي تواجه هذه الأسواق حتى لا تُرفض السلع المصدرة ونحقق العائد المطلوب.

وتشمل الصادرات الزراعية المصرية ٣٥٠ منتج زراعي يتم تصديرها إلى أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم في مقدمتها الدول العربية والأوروبية، وكانت قد سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5,6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليارات دولار، ولتصبح مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.