عملية احتواء.. كيف تُنفذ الدولة خطة مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية؟
قالت دراسة للمرصد المصرى، التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية تضمنت ٥ أبعاد أساسية، تتمثل فى تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتوطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية، وتنشيط البورصة المصرية وتعزيز دورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإعلان عن خطة واضحة ملزمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية.
وأضافت أن الدولة تستهدف خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدل النمو الاقتصادى، والمشاركة فى إقامة البنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص فى المنافسة من خلال رفع نسبة مشاركته إلى ٦٥٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال ٣ سنوات.
كشفت الدراسة عن أن أبرز محاور تحرك الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى يتمثل فى تحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.
وأوضحت أنه فيما يخص تحسين مناخ الأعمال، فيتمثل أبرز الآليات فى الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تحدد خريطة وجود الدولة فى الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة، وإتاحة مشاركة القطاع الخاص فى عدد من أصول الدولة بما يقدر بنحو ١٠ مليارات دولار سنويًا لمدة ٤ سنوات فى عدد من القطاعات الواعدة كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية بالمدن الجديدة، وقطاع الاتصالات، وتحلية المياه، والتعليم، وتطوير منظومة الحصول على الأراضى للمشروعات الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية، وتسعير الأراضى وفقًا لقيمة المرافق، بالإضافة إلى صياغة استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، وتحسين مناخ التنافسية، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وميكنة الإجراءات الضريبية والتراخيص، وتطوير الخريطة الاستثمارية لمصر.
وبالنسبة لحزمة الحوافز المتوقع إطلاقها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص فتشمل: الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار، والحوافز الخضراء، وحوافز الاستثمار فى القطاع الصحى وحوافز فى المدن الجديدة، والرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة» فى بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية.
وفيما يتعلق بفتح قنوات التواصل المباشر مع القطاع الخاص، فتتضمن إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء.
ولفتت الدراسة إلى أنه فيما يخص توطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية، فحقق القطاع الصناعى معدل نمو وصل إلى ٦.٣٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، وأسهم بنحو ١٧.١٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام ذاته.
واحتلت الصناعات الغذائية النصيب الأكبر من التراخيص المصدرة خلال الفترة «٢٠١٨- ٢٠٢١» بإجمالى ٥١.٢ ألف رخصة.
وأشارت إلى أن خطة الدولة تتضمن إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات التشغيل والنمو خلال ثلاث سنوات، وتعظيم الصادرات فى ٩ قطاعات، وإعداد استراتيجية توطين صناعة السيارات يتضمن أربعة محاور، هى رفع القيمة المضافة المحلية، وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة، وزيادة حجم الإنتاج السنوى، وخفض الانبعاثات والالتزامات البيئية.
بالإضافة إلى طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبى المباشر تشمل مشروعات مراكز البيانات، وشبكات نقل البترول والغاز والتوسعات بمحطات الإسالة، وأبراج لشركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح بالزعفرانة وجبل الزيت.
وتحدثت الدراسة عن محور تنشيط البورصة المصرية، وتعزيز دورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تأثرت البورصة المصرية بجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كغيرها من سائر البورصات العالمية.
وتتضمن خطة الإصلاح نحو ٢١ إجراءً لتنشيط البورصة وزيادة تنافسيتها، بما فى ذلك برنامج الطروحات العامة بهدف طرح حصص من عشر شركات قطاع الأعمال العام، وشركتين تابعتين للخدمة الوطنية بالبورصة المصرية، وإنشاء شركات تضم كيانات تمهيدًا لطرحها بالبورصة التى تتضمن دمج سبعة موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وكذلك ضم سبعة فنادق فى شركة واحدة.
وأشارت الدراسة إلى محور الإعلان عن خطة واضحة ملزمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وعلى الرغم من زيادة حدة أزمة المديونية عالميًا بصفة عامة وفى الاقتصادات الناشئة بصفة خاصة، فإنه يلاحظ انخفاض نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل «الأعلى خطورة» لتسجل نحو ٨.٨٪ من إجمالى الدين الخارجى للاقتصاد المصرى.
وأوضحت الدراسة أن خطة الدولة لتحسين إدارة الدين تتضمن خفض المديونية إلى نحو ٧٥٪ من الناتج بنهاية العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وإطالة عمر الدين ليقترب من خمس سنوات بنهاية يونيو ٢٠٢٦، وتحقيق فائض أوّلى بنحو ٢٪ من الناتج سنويًا وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٠.٥٪ من الناتج سنويًا، وخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومى إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك من خلال إصدار الصكوك السيادية، ويتوقع أن يتم الإصدار الدولى الأول للصكوك السيادية فى يوليو المقبل.
وتطرقت الدراسة إلى إجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية، حيث تتضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية للتعامل مع الأزمة تخصيص نحو ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة وتخفيف آثارها على المواطنين، وضم نحو ٤٥٠ ألف أسرة للمستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة» من خلال تدبير مبلغ ٢.٧ مليار جنيه، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، وتحمل الموازنة العامة للدولة لنحو ١٩٠.٥ مليار جنيه لسداد إجمالى القسط السنوى لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، وكذلك تم التعجيل بزيادة الأجور والمعاشات فى أول أبريل بدلًا من أول يوليو ٢٠٢٢، فضلًا عن تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الضرورية من خلال التوسع فى إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة.
