انطلاق فعاليات القمة العالمية للمساواة بين الجنسين 2022

انطلقت فعاليات القمة العالمية للمساواة بين الجنسين 2022، التي نظمها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي والفريق العامل المشترك بين البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف المعني. 

وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إننا نشهد جميعًا ما يمر به العالم من متغيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية متسارعة تفرض المزيد من التحديات والأعباء، وتؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الدول للتمكين الاقتصادي للمرأة، ومن ثَمَ، تأتي أهمية تكثيف الاهتمام بقضايا تمكين المرأة في كافة المجالات في إطار تعزيز دعائم تحقيق "الهدف الخامس" من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

كانت مصر أول دولة في العالم تصدر، "ورقة سياسات حول الاستجابة السريعة لوضع المرأة أثناء تفشي كوفيد -19" لمتابعة تأثيرات الوباء على النساء والفتيات، ووضع استجابة تراعي الفوارق بين الجنسين.

وركزت الورقة على عدة محاور، أهمها التأكيد على ضرورة إدماج النساء في مجالات صنع واتخاذ القرار أثناء إدارة الأزمة لتحسين آليات مراقبة الأمن الصحي والكشف والوقاية الصحية، وإطلاق مبادرات تدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث قُدم الدعم للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، عن طريق العلاوات المالية وبطاقة ميزة، وكان 40٪ من المستفيدين من النساء".

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العقود القليلة الماضية شهدت تحسينات كبيرة على صعيد المساواة بين الجنسين. واليوم، نستفيد من هذا الزخم بدفع قضية المساواة بين الجنسين ليس فقط كمسألة موضوعية، ولكن عن طريق تحويل النظام ظاهرا وباطنا لتجسيد سياسات شاملة وقابلة للتنفيذ ومستنيرة تسترشد بواقع المرأة.

أضافت المشاط، أن الأدلة أظهرت أن الدور الاقتصادي للمرأة "بالغ الأهمية"، إذ تشير التقديرات إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في العمل يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 35٪، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في القوى العاملة استثمار ضروري في الانتقال الأخضر المستدام، وفي ضوء استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هذا العام، فإن إتاحة الفرصة للنساء والفتيات في جدول أعمال المؤتمر لإسماع أصواتهن، بصفتهن عوامل تغيير، يعد "عنصرًا مهما من عناصر التنمية المستدامة".

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، إن القمة ستسلط القمة الضوء على قضايا مهمة مطروحة على الساحات المحلية والاقليمية والعالمية، وتأتي في ظل تداعيات أزمات عالمية كانت سببا في تدهور الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم وأثرت بشكل كبير على وضع المرأة ومشاركتها في سوق العمل؛ مما يضعنا أمام تحدّ كبير للعمل على ادماج المرأة في سوق العمل وتذليل العقبات التي تواجهها، هذا إلى جانب معضلة التغير المناخي وانعكاساتها على مختلف دول العالم، ودور المرأة في مواجهتها.

وتتماشى القضايا التي ستتناولها القمة مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام ٢٠١٧ والمنبثقة من رؤية مصر ٢٠٣٠ لأهداف التنمية المستدامة. 

وأضافت: "المرأة المصرية تعيش حاليا أزهى عصورها في ظل ما تحظى به من اهتمام وتقدير من كافة أجهزة الدولة، وتدعم القيادة السياسية بشكل خاص تمكين المرأة في كافة المجالات وذلك إيمانًا بدورها ومكانتها، بصفتها شريكا فاعلا وأساسيا في توجه مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع يقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراده".