البرلمان يناقش عدم قيام أحياء المحلة باستلام دورات المياه المتحركة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن عدم قيام أحياء مدينة المحلة الكبرى باستلام دورات المياه المتحركة غير المستغلة بمستشفى الحميات، وعددها (21) دورة مياه ونقلها إلى عهدتها، وذلك بهدف استخدامها في الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمدينة، خاصة أنه تم موافقة وزارة الصحة على ذلك الأمر بناء على عرض المحافظ.

أوصت لجنة الإدارة المحلية بتوصيل المياه إلى دورات المياه لاستغلالها، ووعد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بأنه سيتم التنسيق لتوصيل المياه للدورات.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن الموافقة على تعديل خط التنظيم بشارع جمال عبدالناصر بميدان طلعت حرب بمنطقة الجمهورية مدينة المحلة الكبرى، بهدف إضافة مساحة 838 م2 للمساحة المخصصة لبناء مدرسة تعليم أساسي لتصبح بإجمالي 2590م2، بما يسمح بزيادة عدد فصول المدرسة إلى (33 فصلاً) بدلاً من (22 فصلاً).

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية إن هناك لجنة نزلت وعاينت على أرض الواقع وقالت إن الحل الوحيد هو إزاحة خط التنظيم.

فيما أشار ممثل وزارة التخطيط، إنه تم معاينة المدرسة وتشمل 22 فصلا، وحال صدور قرار التخصيص يمكن زيادة عدد الفصول إلى 33 فصلا.

وأكد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية على ضرورة إدراج هذا المشروع في الخطة الاستثمارية.

ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن ضرورة الاطلاع على تفاصيل المشروع الذى تنوى محافظة الغربية إقامته على الأرض الواقعة فوق مصرف زفتى المغطى بالمحلة الكبرى والبالغ مساحتها 15 فدانًا لحساب أحد المستثمرين، والذى يتم إنكاره والتكتم عليه بحسب ما جاء في رد وزارة الصحة، وتقريرها المُعد بشأن تحول الأرض إلى مقلب قمامة، فضلاً عن توضيح أسباب عدم رفع القمامة من الأرض رغم تأثيرها على صحة المواطنين وخاصة طلاب المدارس ومرضى المستشفيات المحيطة بها، وضرورة استغلالها في إنشاء حي إداري بالمحلة الكبرى يشمل منشأة خدمية وترفيهية بناءً على المقترح الذى تقدم به لمحافظ الغربية، والذى لم يتم الرد عليه حتى الآن.

وعقب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قائلا: "منذ توليت المسئولية لاحظت أن الأرض تحتاج إلى حسن استغلال ومساحتها 24 فدان وليست ملك المحافظة لكنها ولاية وزارة الرى، وقابلت وزير الرى وعرضت عليه عرض المستثمر بشأن إقامة مشروع على الأرض ولم يتم الرد،  ثم عرضت الأمر على رئيس مجلس الوزراء لإقامة مشروع عليها وسأل عن دراسة الجدوي وإرسالها ثم تم طلب دراسة جدوى مالية وتم إرسالها وحاليا محل دراسة".

وتابع المحافظ "المشروع يستهدف خدمة المواطنين، والمستثمر إلى جانب النادى الرياضي سيقيم في المشروع وحدات خدمات حكومية من مرور وإطفاء وشرطة وغيرها، والأرض حاليا فيها حديقة الشهداء وموقف ومقلب قمامة ومصرف وغيرها، والحي يوميا يزيل المخلفات، وهى منطقة استراتيجية تحتاج استغلالها ليس فى مجرد مدرسة ولا مبني حكومي، أهالى المحافظة تستفيد منها، فالمحافظة نفسها لن تستفيد منها شيء لأنها ولاية وزارة الرى، وهذا المستثمر هو نفس المستثمر الذى أنشأ منطقة لوجيستية فى مدينة طنطا، ودراسة الجدوى المالية للمشروع تكلفتها 22.7 مليار جنيه".

فيما، قال عبد السلام جابر وكيل وزارة الرى بمحافظة الغربية: "الوزارة متوافقة مع المحافظة ومع رؤية استغلالها للنفع العام، والتحفظ الوحيد على أن المنطقة فيها مصرف وبعض مباني تقديم خدمات نفع عام،  وهناك خطاب موجه من الوزير للمحافظ، وفى انتظار إرسال اللوحات التفصيلية للمشروع إلى الوزارة".

وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة استغلال الأرض والاستفادة منها لصالح المحافظة والتى لا يوجد لها ظهير صحراوي، مشيراً إلى أن وزير الرى كان متواجداً في مجلس النواب منذ فترة وأكد على أن وزارة الرى مستعدة للتعاون لتوفير الأراضي فى أى محافظة ووفقا المتاح.