استشاري: تراجع أسعار مواد البناء يخلق سوقًا موازيًا لأسعار الوحدات
أكد الخبير العقاري عمرو عثمان أن أسعار العقارات تحركت بالفعل خلال هذا العام ومتوقع أن تصل نسب الارتفاعات في أسعار العقارات ما بين 15- 20% قابلة للزيادة أو الانخفاض حسب تكلفة مواد البناء داخل السوق وحركة الأسعار، متوقعاً أن يكون هنالك ارتفاع في أسعار العقارات خلال النصف الثاني من العام الجاري ستكون متوازنة مع تكلفة مواد البناء.
وأضاف عثمان أن الرؤية الخاصة بارتفاع أسعار العقارات بنسبة محددة لم تظهر، خاصة أن هناك تذبذبًا في أسعار الدولار، لافتًا إلى أن عدم استقرار أسعار العقارات، لافتًا إلى أن عمليات ثبات أسعار العقارات لم تستقر حتى في السوق نتيجة الحاصل في السوق من تبعات الحرب العالمية وأسعار العملة وارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات للبناء والتشييد.
وتابع الخبير العقاري أن الوقت الحالي هو الأفضل للشراء حالياً وسط عدم توقعات حالة الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى المواطن الراغب في شراء عقار أصبح لديه من الوعي من تحديد أولويات سواء الشراء بغرض السكن أو الاستثمار، لافتًا إلى أن تحركات أسعار الفائدة البنكية لم تؤثر على القطاع العقاري ومعروف أن أفضل استثمار يكون في العقارات والسنوات الماضية أثبتت ذلك فعلياً.
وأشار إلى أن عمليات ثبات أسعار العقارات لم تستقر حتى في السوق نتيجة الحاصل في السوق من تبعات الحرب العالمية وأسعار العملة وارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات للبناء والتشييد.
وأفاد عمرو عثمان، الاستشاري والخبير العقاري حديثه أن الرئيس السيسي والقيادة السياسية والحكومة دائمًا يثبتون وسط أي أزمة أنهم علي قدر المسؤولية وينجحون في التصدي لها والدليل الأزمة الأخيرة وهى أزمة كورونا التي ضربت معظم اقتصاديات الدول الكبري متوقعاً تخفيضات كبيرة من الحكومة لقطاع الاستثمار العقاري والمقاولات خلال الأيام القليلة المقبلة.
