كوبا تتبنى قانونًا جنائيًا جديدا يتيح مزيدًا من القمع للحركات الاحتجاجية

تبنّت كوبا الأحد قانونا جنائيا جديدا يرمي إلى "حماية" النظام الاشتراكي من خلال معاقبة المشاركين في التظاهرات، وذلك بعد عشرة أشهر من انتفاضات غير مسبوقة شهدتها الجزيرة في صيف العام 2021.
وقال رئيس المحكمة العليا روبن ريميو فيرو خلال عرض مشروع القانون إن هذا القانون الجديد الذي أقره البرلمان خلال النهار "يحمي مصالح الدولة والشعب".
وقال فيرو، إن القانون "يعاقب الانتهاكات الأكثر خطورة المتعلقة بانتهاك الحقوق الدستورية، المشاركة في أنشطة تخريبية كما الاعتداءات عبر تقنيات تكنولوجيا المعلومات".
ويعاقب القانون خصوصا الأنشطة السياسية على الإنترنت والتظاهرات والتمويل الخارجي لبعض الأنشطة.
وما إن نشره موقع النيابة العامة في مارس، أعربت الجهات المعارضة للحكومة الشيوعية عن رفضها مشروع القانون.
وقال رينيه غوميز مانزانو، رئيس أقدم نقابة للمحامين المعارضين الكوبيين، إن "القانون الجنائي الجديد هو عبارة عن مزيد من تشدد للنظام في قمع المواطنين".