ويليامز تؤكد على إجراء الانتخابات وتشيد بدور مصر الداعم للمحادثات الليبية

دعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الأحد، إلى احترام الحقوق السياسية للشعب الليبي والمساعدة في إعمالها لاختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع.

جاء ذلك خلال كلمة المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في الجلسة الافتتاحية بالقاهرة من أعمال الجولة الثانية لاجتماع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري، وذلك وفق بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا عبر موقعها الإلكتروني.

أعربت وليامز عن أسمى آيات الامتنان لحكومة مصر، على كرم الوفادة وعلى توفير الخدمات والتسهيلات لتمكين هذا الاجتماع من الالتئام، مشيرة إلى أن هذا الدعم يضرب بأطنابه في تقليد راسخ من المشاركة الإيجابية للشركاء الإقليميين وهو أمر أساسي لضمان مستقبل مستقر لليبيا، ومنه للمنطقة برمتها.

وأضافت: "أذكركم بأننا نجتمع هنا لأن الوقت ينفد بسرعة، والشعب الليبي تواق، أكثر من أي وقت مضى، للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي. كما تعرفون لقد بدأت أعمال هذه اللجنة يوم 13 أبريل ولذلك ننهي أعمالها يوم 28 مايو – يعني خلال 45 يومًا".

وقالت المستشارة الأممية إنه بعد أكثر من عقد من الاضطرابات العاتية، سئم الشعب الليبي من الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية لليبي، ويريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره، معربة عن تطلعها إلى العمل معهم لتيسير التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسائل الرئيسية في غضون أقل من أسبوع.

 وأضافت: "لقد مر شهر على اجتماعنا الأخير، ولا تزال ليبيا تراوح في المنعطف الحرج ذاته، الذي لم يتبق من حل له سوى المضي نحو انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية احترامًا لإرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت لقد جُرِّبت جميع الحلول الأخرى واختُبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها و ينبغي أن يكون هذا درس رئيسي وتذكير لنا بأنه يتعين علينا احترام الحقوق السياسية للشعب الليبي والمساعدة في إعمالها لاختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع".

وأردفت: "أفهم أنكم تشاورتم مع مجلسيكم وقيادتيكم وأنكم تفكرتم بعمق في المناقشات التي جرت في هذه القاعة بالذات في الشهر الماضي. وأشكركم على جهودكم للنظر في نقاط التفاوض وتوافق الآراء المحتمل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأشيد برغبتكم في مواصلة البناء على توافق الآراء الذي تم التوصل إليه في اجتماعنا الأخير بتحديد اللوائح والمبادئ التي تحكم هذه اللجنة".

وقالت المستشارة الأممية إنه في هذه الجولة الجديدة من المحادثات، تتطلع هي وفريقها إلى مساعدة مجلسي النواب والدولة على تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري- كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات- بحيث يكون الطريق إلى الأمام واضحًا، مؤكدة أن ليبيا لا يمكن أن تستمر بدون أساس دستوري متين لعملية انتخابية تحدد بوضوح المعالم والجداول الزمنية للمضي قدمًا. 

ونوهت ويليامز إلى أنه لا تزال هناك نقاط خلافية واختلافات في مواقف النواب والدولة، موضحة: "تقع على عاتقكم مسئولية استعادة ثقة الشعب الليبي الذي يراقب هذه العملية بين مؤسساته التشريعية الرئيسية بكثير من التوقعات والآمال في الخروج بنتيجة إيجابية وملموسة وقابلة للتنفيذ تؤدي إلى استئناف العملية الانتخابية في أقصر إطار زمني ممكن".

وأكدت وليامز أنه مع تفاقم الاستقطاب في البلاد بشكل متزايد منذ ديسمبر2021، تشكل هذه الجولة فرصتنا الأخيرة للاستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس بشأن هذه القضايا، مشيرة إلى أن التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي حتمًا إلى مزيد من الانقسام والصراع يصعب جدًا معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار.