«التعاونى الزراعى» يطالب «الزراعة» و«التموين» بالتوسع فى صوامع القمح

طالب الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السبت، وزارة الزراعة بالتنسيق مع المسئولين بوزارة التموين للعمل على إنشاء صوامع لتخزين محصول القمح على مستوى الجمهورية للحفاظ على الناتج من المحصول للحد من الفاقد ليكفي الاستهلاك المحلي.

وقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي خلال الاجتماع، إنه تمت مخاطبة وزارة الزراعة للتوسع في صوامع القمح  للحد من الفاقد، وكذا مخاطبة مركز البحوث الزراعية للعمل على استنباط أصناف جديدة من محصول الذرة الشامية يتحمل الظروف المناخية والأنواع المختلفة للتربة، مما يساعد على زيادة إنتاجية المحصول على مستوى الجمهورية، كما تمت مخاطبة شركات سكر البنجر بالالتزام ببرامج تقليع المحصول في المواعيد المحددة، وعدم تقليع المحصول قبل اكتمال النضج، وعدم زيادة نسبة الشوائب التي تخصم من المزارعين، خاصة أيام هطول الأمطار مع تفعيل دور اللجان الإشرافية بالتنسيق مع الاتحاد ومجلس المحاصيل السكرية.

وأضاف حمادة، خلال الاجتماع اليوم السبت، أنه جرى مخاطبة رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة بإعادة تخصيص حصة من نسبة علف البنجر لجمعيات بنجر السكر باعتبارهم المنتجين للمحصول، ومن الطبيعي أن يحصلون على نسبة 5% المقررة في الاستخدام المحلي، وتم عرض مذكرة على لجنة المحاصيل السكرية  لزراعة محصول القصب بنظام الشتل وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعميم زراعة محصول القصب في محافظات الوجه القبلي بنظام الشتلات والري المطور وتجهيز ١٠٠ مليون شتلة من مشاتل معهد المحاصيل السكرية والمشاتل الخاصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وأكد حمادة مخاطبة وزارة الزراعة بالعمل على توفير تقاوي الذرة عالية الجودة والإنتاجية قبل موعد الزراعة بوقت كاف، وتعميم زراعة فول الصويا التي تمت بنجاح الموسم الماضي، وضرورة التزام الشركات بشراء محصول الذرة لتحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.

وأشار إلى زيادة إنتاجية فدان القصب بالشتل من ٣٠ إلى ٥٠ طنًا للفدان، وقد تصل إلى ٦٠ طنًا للفدان، مع توفير ٥٠٪ من الأسمدة للفدان من المستخدم حاليًا، وتوفير المياه اللازمة باستخدام الري بالتنقيط بنسبة ٤٠٪ وتقليل مدة الزراعة إلى ٩ أشهر بدلا من ١١ شهرا، وانخفاض سعر تكلفة الفدان بنسبة ٤٠٪ وزيادة ربح الإنتاجية في ظل السعر الحالي وهو ٨١٠ جنيهات للطن، وعلى المستوى المحلي ستقل فاتورة استيراد السكر من الخارج ما يوفر العملة الصعبة.