فريدة الشوباشي: الدعوة لتعديل قانون الأحوال الشخصية «ضرورة» لحماية الأسرة

أكدت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد إجراء حوار مجتمعي وصدور تعديلات تضمن التوازن بين كافة الأطراف.

وشددت النائبة في تصريحات صحفية، على ضرورة أن تضمن التعديلات في القانون مصلحة جميع الأطراف، لاسيما وأن محاكم الأسرة مليئة بالدعوات القضائية الناتجة عن الانفصال بين الزوجين.

وقالت فريدة الشوباشي: مشكلات كثيرة تواجهها الأسرة المصرية بسبب قانون الأحوال الشخصية، ويدفع ثمنها الأبناء، في حالة الطلاق والخلاف بين الوالدين على عمليات الاستضافة والحضانة والولاية التعليمية والسكن وغيرها.

وأكدت عضو البرلمان أهمية أن تنصب التعديلات على مصلحة الطرف الضعيف في هذه الإشكالية وهما الأبناء والمرأة، قائلة: كلاهما يقع عليه العبء الأكبر والضرر الأكثر، نتيجة الانفصال وما يترتب عليه من مشكلات.

وفي هذا الصدد، أعلنت النائبة فريدة الشوباشي، دعمها لمشروع القانون المقدم في شأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية، والذي تقدمت به النائبة أمل سلامة، فيما يتعلق بالنفقة وإثبات الطلاق، والذي يستهدف أيضا حل إشكالية الزواج بأخرى، والنفقات، والمنازعات الأسرية، وأيضا المطلقة غير الحاضنة التي ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من عشر سنوات.

وأكدت فريدة الشوباشي أن تعديل قانون الأحوال الشخصية وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، يستهدف في الأساس الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها.

وكان الرئيس السيسي، قال في مداخلة هاتفية له، على قانون الأحوال الشخصية، إنَّ قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر، وأنَّ تفاصيل قضايا الأحوال الشخصية سمع عنها منذ 40 عاما ولا زالت موجودة حتى الآن.

وأضاف: "إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، و أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا، أنا غير منحاز للمرأة ولكني أريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية".

وتابع أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن للخروج بقانون أحوال شخصية عادل.

ودعا الرئيس المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة السابق للحضور إلى الرئاسة للتباحث حول ملف الأحوال الشخصية.