محامو الإسكندرية: لن نسمح بالتعدي على أموال المحامين ويجب وضع ضوابط للإنفاق

أدان مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، برئاسة عبد الحليم علام، ما وصفه بالأحداث المؤسفة والمخزية التي شهدتها نقابة المحامين بتاريخ الثلاثاء العاشر من مايو 2022؛ من قيام أحد أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بصحبة عدد من موظفيها وعضوين من مجلس النقابة العامة ـ أحدهما أدين تأديبيًا وقضي بمعاقبته بمحو قيده من جداول نقابة المحامين ـ  بالتعدي بغير وجه حق على الموظف المختص والمسئول بالنقابة العامة للمحامين عن الإيصالات المؤمنة ضد التزوير الخاصة برسوم التصديق على العقود والتي تؤوول حصيلتها إلى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية  المملوك للجمعية العمومية للمحامين في مصر على امتدادها من أسوان إلى الإسكندرية.

وأشار المجلس في بيانه، إلى قيام المذكورين بالاستيلاء من الموظف عنوة على كمية كبيرة من هذه الإيصالات بالمخالفة لكل الأسس والأعراف والضوابط المالية والقيم النقابية؛ رغم علم القاصي والداني بأن مجلس النقابة الفرعية المذكورة محل اتهام من النقيب الجليل الراحل الأستاذ رجائي عطية، ومن النيابة العامة في التحقيقات الجارية معهم في النيابة العامة والكسب غير المشروع بشأن الاستيلاء على مبلغ يزيد عن 16 مليون جنيه من أموال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية  دون وجه حق.

وشدد: لا ينال من الجريمة في حق الجمعية العمومية للمحامين ما تذرع به مرتكبوها من سبق مطالبة النقيب الجليل الراحل لهم قبل لقاء ربه شهيداً ؛ بالعودة الى جادة الصواب والتزامهم بالحضور لإعادة دمجهم في منظومة التحصيل الخاصة برسوم التصديق على العقود، ذلك أن مطالبته لهم بذلك كان مرهونا ومشروطا بغلق نظام التحصيل غير المشروع الذي اصطنعوه خارج نظام النقابة العامة، وبرد كافة المبالغ التي استولوا عليها بغير وجه حق حتى يتسنى لهم استلام حصة معلومة من الإيصالات وفق الأسس والضوابط المشروعة ، وأن يكون ذلك من خلال مجلس النقابة العامة ومن يمثله قانونا وليس بتأشيرة من عضو  مجلس تحت مستوى الشبهات ولا شرعية له، ومقضي بمحو قيده من جداول نقابة المحامين، كستار من الممحو قيده لتغطية الجريمة النكراء.

وشدد: إن مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية ومعه ومن أمامه الشرفاء من مجالس النقابات الفرعية ومن أعضاء الجمعية العمومية للمحامين في مصر يشدد ويؤكد أن أموال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية هي أموال مملوكة  لجموع المحامين في مصر ومنوط بهم حمايتها من كل عبث، وبما يتعين معه على مجلس النقابة العامة للمحامين أن يضطلع بواجباته ومسئولياته وفي القلب منها مواجهة الجريمة النكراء والتصدي لها بكل حزم على كافة المستويات القانونية.

وأهاب مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية بمجلس النقابة العامة بالعمل بكل جدية على الحفاظ على الثوابت التي وضعها النقيب الراحل لضبط وتأمين أموال المحامين بصفة عامة وأخصها في هذا السياق حماية تحصيل رسوم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية كأحد أهم مواردها الذي يكفل للنقابة الوفاء بالتزاماتها بالمعاشات والعلاج والرعاية الاجتماعية لجميع أعضاء نقابة المحامين في عموم مصر وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى  .

وأعلن مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية تبنيه مع الشرفاء من المحامين كافة البلاغات السابق تقديمها من النقيب الجليل الراحل بشأن إهدار أموال النقابة العامة والتي أثبتتها المخالفات الجسيمة التي رصدتها الأجهزة الرقابية المختلفة ؛ بعد أن بدا واضحاً  للعيان امتداد يد العبث الى هذه البلاغات بمجرد لقاء النقيب الجليل الراحل ربه شهيداً.

وأعلن أنه سوف يدعو إلى تشكيل لجنة قانونية لهذا الغرض ، ويدعو من يرغب من المحامين المتطوعين للانضمام الى هذه اللجنة .

وأكد ضرورة وضع مجلس النقابة العامة ضوابط مالية صارمة للإنفاق في هذه المرحلة ، وقصر الإنفاق على مقتضيات الضرورة لحين انتخاب نقيب جديد للمحامين خلفاً للنقيب الشهيد رجائي عطية .

واختتم: يؤكد مجلس نقابة المحامين بالإسكندريه أنه وبالتنسيق مع الغالبية العظمى من مجالس النقابات الفرعية على قلب رجل واحد يتابعون مجريات الأمور في هذه المرحلة بالغة الحساسية في تاريخ النقابة العامة ولن تثنيهم أي مواءمات أو مزايدات انتخابية رخيصة عن الحفاظ على الخطوات التي اتخذها النقيب الراحل واستكمال المعركة التي خاضها في مواجهة ما استشرى من فساد في نقابة المحامين على مدار عقدين من الزمان؛ واستكمال وضع النظم المالية والمحاسبية والقانونية الكفيلة بغلق منابع هذا الفساد.