أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية.. خطوات مصر لتعزيز توطين الصناعة الوطنية

خطوات غير مسبوقة تتخذها القيادة السياسية في تعزيز التصنيع المحلي من كافة المنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر وإحلالها محل الواردات، هذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في آخر اجتماع له، أن هناك تكليفات من الرئيس بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، وإتخاذ الحكومة الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات، من أجل دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

ومن بين المنتجات المستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية بها 94 مدخلا إنتاج تتركز في قطاعات الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والأخشاب، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية.

التصنيع الدوائي الأساس الأهم للسلعة الاستراتيجية

يمكن القول أن التصنيع الدوائي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وبالأخص الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز مكانة الدواء المصري، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا التي حفزت على أهمية هذه الخطوة باعتبار صناعة الدواء أمن قومي لمصر لتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية سواء في الحياة اليومية أو في الأزمات المفاجئة.

من أجل هذه الخطوة نفذت الدولة العديد من المشروعات في هذا الصدد، ولعل أبرزها وأهمها مدينة الدواء الجديدة في الخانكة بالقليوبية، وهي طفرة صناعية في مجال الدواء بما تشمله من 15 خط إنتاج في أحد جوانب المشروع، وهي منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنويًا. 

وتهدف الرؤية الاستراتيجية لمدينة الدواء إلى توفير دواء آمن وفعَّال وبجودة عالية، لتكون أحد أذرع الدولة الصناعية القوية لتوفير أدوية حديثة، وعلى أعلى مستوى، مع طموح المدينة بأن تصبح مركز إقليمي للتصنيع، خصوصاً وأنها تعتبر أكبر مدينة لتصنيع الأدوية في الشرق الأوسط.

في هذا الصدد أكد الدكتور محمد عز العرل، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن مدينة الدواء التي جاءت بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي هي صرح طبي متكامل تمهد الطريق كي تضع مصر على خارطة العالم في مجال التصنيع الدوائي كأكبر مدينة في هذا المجال.

وأوضح عز العرب، في تصريحات لـ "الدستور"، أن هذه المدينة التي تمثل أكبر مدينة في منطقة الشرق الأوسط ستنتج الأدوية بجودة عالية وإمكانيات هائلة نتيجة لتأسيسها وفق أهلى التكنولوجيات العالمية، وتوفر الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام بالمواصفات العالمية وبأيدي مصرية.

والمثال الأخر لتعزيز التصنيع الدوائي هو توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر، والذي يخدم 9 أمراض مزمنة أبرزها الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والهيموفيليا والمناعة وسرطان الدم. والذي يستهدف تصنيع البلازما لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما خلال من 6 إلى 8 سنوات مع التصدير للأسواق الإقليمية بعد الاكتفاء الذاتي.

الصناعات الغذائية

وفي مجال الصناعات الغذائية وضعت القيادة السياسية خطة طموحة لهذا المجال سواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي أو من أجل التصدير، وبالفعل سجلت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2022 حوالي 625 مليون دولار مقابل حوالي 609 مليون دولار في نفس الفترة في عام 2021، محققة نسبة نمو 3%.

ومن ضمن الشركات الأساسية التي تم تطويرها بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزيز الصناعات الغذائية شركة قها للأغذية المحفوظة تأسست 1940، وهى رائدة الصناعات الغذائية في الشرق الأوسط في مجال تعبئة وحفظ المواد الغذائية من خضروات وفواكه، والتي تلبي احتياجات السوق المحلي، وكذلك الأسواق الخارجية المصدر لها المنتجات المصرية.

وكذلك شركة إدفينا للأغذية المحفوظة وتقوم بتصنيع وتصدير جميع المنتجات الزراعية، والحيوانية، وصناعة المأكولات المحفوظة بكافة أنواعها، والخضروات والفواكه وتعبئتها وتسويقها وتعليب الأسماك.

وعلق الدكتور يحيى متولي، الخبير الزراعي، على أهمية توطين الصناعات الغذائية قائلًا إن التصنيع الغذائي للمحاصيل الزراعية يعزز من القيمة المضافة لها فبدلًا من تصديرها كمحصول يمكن أن يتم تصنيعها لأي منتج متاح لهذا المحصول وتصديرها للخارج بالتالي يحقق قيمة أهلى ويعزز من الميزان التجاري الزراعي المصري.

وأوضح متولي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الكثير من الشركات المصرية تغزو أسواق العالم بمنتجاتها وعلى رأسها شركتي قها وإدفينا حيث كانتا شركات قطاع أعمال أو قطاع حكومي، لتميزهم بمنتجاتهم الجيدة والتي تستقطب الدول الخارجية وتقبل عليها.

وأشار إلى أن مصر لديها من المحاصيل الكثير الذي يمكن تحويله إلى منتجات التي تحقق لها قيمة مضافة أعلى، إلى جانب توفير فرص العمل للشركات والشباب لأن هذه المحاصيل تحتاج إلى الأيدي العاملة لتصنيعها وبالتالي توفر فرص العمل.

الصناعات النسيجية 

وفي مجال الصناعات النسيجية جاء قرار وزيرة الصناعة والتجارة  الدكتورة نيفين جامع بتشكيل مجلس الصناعات النسيجية لدعم قطاع الغزل والنسيج، ويختص المجلس بحصر المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع، ووضع خطة عمل لتنفيذ استراتيجية ومستهدفات الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطويرها ووضع برنامج تنفيذي لتفعيل استراتيجية صناعة الغزل والنسيج ومؤشرات الأداء التفصيلية لمتابعتها. 

وكذلك وضع خريطة للصناعات النسيجية تحدد أماكن تجمعها وإمكانيات نموها وكيفية رفع كفاءتها وزيادة قيمتها المضافة وتعزيز سلاسل القيمة.