«تشريعية الشيوخ» تطالب بحماية الجهاز المصرفى لتحصيل مستحقاته
طالب النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بحماية الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي يرقي بالاقتصاد ويسمو به في المجتمعات والدول الاقتصادية الناجحة القوية، وهو ما يتطلب أن تكون حمايته أولوية قصوى لدى الدولة.
وأشار فرج، في بيان له، إلى وجود ثقافة اقتصادية متوارثة داخل المجتمع بأن الاستيلاء على أموال البنوك غنيمة لا ترد، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية لملاحقة المقترض لإجباره على رد أموال البنوك تستغرق عقدًا أو عقدين من الزمان وهو انتهاك لهذا الجهاز المصرفي المسئول عن نهضة الدولة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الجهاز المصرفي لا يمكن القيام بدوره في الاقتصاد المصري، بسبب النظام القضائي والقانوني الحالي الذي يتبع إجراءات وقواعد قديمة أرستها محكمة النقض وقنن بعضها قانون الإجراءات الجنائية منذ مائة عام، التي تدعم وتساعد المقترض في التهرب من سداد التزاماته كما أن هذه القواعد والثغرات القانونية القديمة تكون مدخلًا للفساد والإفساد.
وأوضح "فرج"، أن من يستطع التهرب من تنفيذ الحكم الجنائي لمدة ثلاث سنوات تسقط عنه الدعوى الجنائية في جريمة الشيك وغيرها من عقوبات الجنح، قائلًا: "كأن حال المشرع يساعد على عدم تنفيذ الأحكام الجنائية، ويلقي أعباء على الشرطة في هذا الصدد، وأن الذي يحترم الحكم ويدافع عن نفسه أمام القانون يكون مركزه القانوني أقل من الذي يستطيع التهرب من التنفيذ مدة ثلاث سنوات، الأمر الذي يضيع على المجني عليه حقوقه".
وأضاف "فرج"، أن إجراءات الحكم الغيابي ثم المعارضة ثم الاستئناف ثم المعارضة الاستئنافية هي إجراءات قديمة يجب في قضايا المال والشيكات أن يتم تعديلها والاكتفاء بدرجة واحدة وفي حالة رغبة المتهم في الطعن فعليه أن يعجل بقيمة الدعوى للمجني عليه لقبول الطعن حتي لا تكون هناك مماطلة وتسويف، خاصة أن المجني عليه هو الاقتصاد المصري.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تغيير الثقافة التي تسيطر على المجتمع من أن التهرب من سداد الالتزام الضريبي وسرقة أموال البنوك حلال، مطالبًا الإعلام أن يقوم بدوره في هذا الشأن، كذلك إجراء تعديلات تشريعية لمعالجة الثغرات القانونية التي يستخدمها المقترضون في التحايل علي القطاع المصرفي وعدم رد القروض أو ردها بعد عقد أو عقود من الزمان.
