معهد بحثي أمريكي يشيد بجهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ

أشاد معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، بجهود وإنجازات الحكومة المصرية في مجال الغاز الطبيعي جنبا إلى جنب مع جهودها للتحول للطاقة النظيفة المتجددة ومواجهة آثار تغير المناخ وإعداد مبادرات فعالة للعمل المناخي، في ضوء استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 27" في نوفمبر من هذا العام.

وأشار إلى أن ترأس مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 نابع من كونها "مدافع رئيسي للدور الأكبر للغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة، ووسيط مهم في علاقة طاقة جديدة بين قارتي أوروبا وإفريقيا".

وقال المعهد، في دراسة أعدها ميشيل تانتشوم الباحث في برنامج الاقتصاد والطاقة بالمعهد، وهو أيضا باحث مشارك للسياسة في برنامج إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، إن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والاستجابة للطلب المحلي من الطاقة، وتوفير فائض للتصدير بشكل يسمح لها بالاستثمار في مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا وإفريقيا، حتى أصبحت مُصدِّرًا هاما وقوة إقليمية بارزة للطاقة في المنطقة بشكل عام. 

وأكدت الدراسة أن مصر في وضع جيد على المدى الطويل للعب دور مهم في خدمة أسواق الكهرباء في ثلاث قارات، بالنظر إلى الإنجازات المهمة التي حققتها في تعزيز تطور قطاع الغاز الطبيعي وموارد الطاقة المتجددة بشكل متوازي، في إطار استراتيجية الدولة المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035 التي تهدف إلى تعظيم إنتاج الطاقة النظيفة منخفضة الكربون وزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة إلى 10 أضعاف بحيث تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مصر إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.

وأضافت "أثبتت مصر أن تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي المسال لم يمنعها من تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع في ذات الوقت، مع ضمان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في إمدادات الطاقة المحلية وخلق فائض للتصدير، وإنشاء بنية تحتية وخطوط ربط جديدة لنقل وتصدير الكهرباء، مستغلا موقعها الاستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، بشكل يحفز التنمية المتسارعة للموارد المتجددة في البلاد".

ولفتت إلى أن هناك اهتمامًا أوروبيًا بدعم ريادة مصر في تطوير قطاعي الغاز والطاقة المتجددة، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ وبرنامجها الطموح في إنتاج الهيدروجين الأخضر المنتج للطاقة المتجددة بين أوروبا وأفريقيا، مضيفة أن "اتفاقية الاتحاد الأوروبي المبرمة في أبريل 2022 لدعم تنمية مصر للغاز الطبيعي المسال وإمدادات الهيدروجين الأخضر تحمل شهادة على التأثير الدبلوماسي لبرنامج القاهرة في تطوير موارد الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة بشكل متزامن، بعد إعادة تحديد شروط النقاش الدولي حول تحول الطاقة من خلال إثبات وجود توافق أساسي وتآزر بين تطوير الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة". 

وذكرت أن تلك الاتفاقية تعكس ريادة مصر في إنشاء نموذج جديد لدور تطوير الغاز الطبيعي ضمن الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، وتثبت وجود دعم أوروبي لبرنامج مصر الذي يهدف لأن تصبح رائدة عالميًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الأمونيا الخضراء. 

ولفتت إلى أن مصر تتمتع بوفرة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتيح توليد الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية للغاية، ولديها موارد كبيرة لتوليد مدخلات الكهرباء، ما يمثل عامل تمكين رئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأوضح معهد الشرق الأوسط في دراسته أن مصر من المقرر أن تعلن رسميًا عن استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في وقت ما بين يونيو ونوفمبر 2022 قبل عقد قمة المناخ COP27، كجزء من خطط الحكومة الطموحة للانتقال نحو الطاقة النظيفة الخضراء، مشيرا إلى إعلان القاهرة في أوائل مارس الماضي دخولها في شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي تتضمن تقييم إنتاج الهيدروجين الحالي والمحتمل، لتعزيز إنتاجه وتصديره بشكل أوسع، حيث سيساعد البنك في إجراء تحليل تنظيمي وتقييم التغييرات اللازمة لدعم تطوير سلاسل توريد وتصدير الهيدروجين في مصر.

وبينت الدراسة أن الحكومة المصرية كانت قد شرعت بالفعل على مدار عام 2021 في تنفيذ عدد من مشاريع الهيدروجين الأخضر الأولية، وسيقوم البنك الأوروبي بتقييم هذه المشاريع بالإضافة إلى تعزيز إنتاج الهيدروجين المحتمل في مصر، وتقييم تخزين ونقل الهيدروجين ومشتقاته، وهو ما  يشير إلى التزام الحكومة بالاتفاقية التي أبرمتها في مارس 2021 مع التكتل البلجيكي DEME - الذي يتمتع بخبرة في إنتاج النفط والغاز البحري وكذلك إنتاج طاقة الرياح البحرية، ويشارك بالفعل في توسيع قدرة ميناء مصر على البحر المتوسط ​- لإجراء دراسات جدوى لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والمشاركة في تحديد المواقع المثلى لمراكز إنتاج الهيدروجين.

كما رصدت الدراسة البروتوكول الأخير الذي وقعته الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع عملاق الطاقة المتجددة النرويجية "سكاتك" لإنشاء اول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بسعة مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن هذا المشروع  من المقرر أن يجعل مصر في طليعة الدول التي تسعى لإنشاء مستقبل طموح بشأن إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وتابعت “مصر هي سابع أكبر منتج للأمونيا الخضراء في العالم، بعد المملكة العربية السعودية ، وهي أكبر منتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعد مصر بالفعل منتجًا رئيسيًا للأمونيا، ويمكنها استخدام جزء من البنية التحتية الحالية لتخزين الأمونيا ونقلها للأمونيا الخضراء”.

ونوهت بأن "هذا بينما تستخدم الأمونيا في العديد من العمليات الصناعية، بما في ذلك صناعة البلاستيك والمنسوجات والأصباغ ، فإن الاستخدام الأكثر شيوعًا هو أحد المكونات الأساسية للأسمدة، وعلى هذا النحو، فإنه من المرجح أن تشكل الأمونيا الخضراء جزءًا مركزيًا من استراتيجية الهيدروجين منخفضة الكربون في مصر للاستخدام المحلي والصادرات".