«مستقبل وطن للدراسات» يكشف أسباب الإجراءات التصحيحية للسياسة النقدية
كشف مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد، أمين شباب الجمهورية بالحزب، في تقريرًا جديدا له أسباب الإجراءات التصحيحية للسياسة النقدية .
وقال المركز في تقريره إن البنك المركزي اتخذ خلال الفترة الماضية عددا من الإجراءات التصحيحية بالسياسة النقدية التي يستهدفها منها مغازلة الخارج من أجل المحافظة على استمرار مسيرة الإصلاح والاستقرار في الداخل المحلي، إذ قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم الإثنين 21 مارس 2022، رفع سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,25% و 10,25% و9,75% علي الترتيب .
وذكر المركز في تقريره أسباب الإجراءات التصحيحية للسياسة النقدية، وقال إنه في ظل استهداف السياسة النقدية للحفاظ على معدلات التضخم عند مستوى منخفض بالتوازي مع زيادة الحصيلة الدولارية لدى الجهاز المصرفي فقد كمنت أسباب وتداعيات الإجراءات الأخيرة في :
1_ استهداف التضخم المتصاعد .
2_ خلق سوق محلية جاذبة للاستثمار في أدوات الدين السيادية .
3_ تخفيف الضغط علي الاحتياطي النقدي الأجنبي:
والذي تم من خلال تعزيز الاحتياطي النقدي، عبر تحسن متحصلات ميزان المدفوعات على النحو الآتي :
- الميزان التجاري :
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة .
كما أوضح التقرير في (بنده الثالث) الإجراءات التصحيحية النقدية ومخاوف زيادة العجز الكلي بالموازنة العامة :
وقال إنه في ظل استهداف المالية العامة استمرارية جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية والاستقرار المالي المتوازن، فإن مخاطر رفع الفائدة تنعكس على مدفوعات الدين في ظل الربط بين الفائدة على أدوات الدين المحلي بأسعار الخصم والفائدة المصرفية لذا فإن هذا الرفع يعني ارتفاع مدفوعات الديون السيادية ، بما يرفع من مخصصات مدفوعات الدين بالموازنة العامة التي جاءت مرتفعة بزيادة قدرها 2,4% في موازنة العام المالي الحالي عن العام 20/21، ورغم التراجع في نسبة مدفوعات الدين العام كنسبة من الإيرادات العامة والمصروفات العامة والناتج المحلي الإجمالي إلا أن ارتفاع الفائدة عن المتوسط المقدرة بالموازنة سيضغط علي مخصصات الفوائد نحو الارتفاع .
وفي ضوء الاحتياجات التمويلية الكبيرة قد تخرج مصر من هذه الأزمة بأعباء ديون ضخمة ذات تكلفة كبيرة وهو ما يصعب معه تحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة، لاسيما في ظل توقع ارتفاعات أخري لسعر الفائدة في حالة تساعد تشديد السياسات النقدية الأمريكية بما يجبر البنك المركزي المصري علي التجاوب مع التطورات العالمية ورفع الفائدة للمحافظة على التدفقات الأجنبية .
محصلة القول: تصارع الأحداث الاقتصادية من رفع أسعار الفائدة 1%، وما أعقبه من طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام، ثم ارتفاع سعر الدولار .. يوحي بأن هناك المزيد من الإجراءات الاقتصادية التي سوف تقوم الدولة المصرية باتخاذها الفترة المقبلة والمرهونة بتطورات الأوضاع العالمية لذا على المواطنين إدارة نفقاتهم بشكل جيد، وترشيد الاستهلاك واللجوء إلي الشراء الآجل- قدر المستطاع، والحفاظ علي أكبر قدر من السيولة لدية في أصول، حيث سيكون هناك فرص قوية للاستثمار في أسواق المال، لتجنب دخول السوق المحلية في مرحلة تضخم ركودي .
