«مستقبل وطن للدراسات» يكشف التداعيات الاقتصادية بشأن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا

استعرض مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد، أمين شباب الجمهورية بالحزب، التداعيات الاقتصادية العالمية بشأن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

وكشف مركز الدراسات في ورقة بحثية عن التداعيات الاقتصادية على روسيا، قائلا: في ظل محاولات الاقتصاد الروسي للتعافي بعد فترة طويلة من التراجع الاقتصادي جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ سنوات، وفي ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على مستوى معيشة الأفراد، نستطيع أن نؤكد أن افتراضية التصاعد العسكري الروسي ضد أوكرانيا، لن تكون خسائره على موسكو بشرية وحسب، بل الخسائر ستكون اقتصادية بالأساس، لاسيما في ظل تحذيرات القوى العالمية لموسكو بأنها على استعداد لفرض عقوبات سيكون لها تأثير كبير وفوري على الاقتصاد الروسي، في حالة استمرار موسكو في أي عدوان عسكري على أوكرانيا، إذ قال وزراء مالية مجموعة الدول السبع التي تضم معظم الدول المتقدمة، في بيان: "أولويتنا العاجلة هي دعم جهود تهدئة الوضع"، محذرين من العمليات العسكرية، وقالوا إن المجموعة "مستعدة لفرض جماعي لعقوبات اقتصادية ومالية ستكون لها عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي". 

وأضاف أنه في حال اتخاذ روسيا القرار بالتصعيد في أي وقت ستواجه بعقوبات اقتصادية كالآتي:
 القيود المالية، من خلال استبعاد روسيا من نظام التحويل المالي الذي يعرف باسم سويفت Swift، بما يجعل من الصعب للغاية على البنوك الروسية القيام بأعمال تجارية في الخارج.
 مقاصة الدولار، يمكن للولايات المتحدة أن تمنع روسيا من المعاملات المالية التي تنطوي على استخدام الدولارات الأمريكية، وفي الأساس، أية شركة غربية ستسمح لمؤسسة روسية بالتعامل بالدولار ستواجه عقوبات، وهذا يعني أن روسيا ستكون مقيدة للغاية فيما يمكن أن تشتريه وتبيعه في جميع أنحاء العالم.
 الديون السيادية، ويمكن للقوى الغربية أن تتخذ إجراءات لمنع وصول روسيا إلى أسواق الديون الدولية، وبالتالي تقييد قدرة المؤسسات والبنوك الغربية على شراء السندات الروسية، وهذا من شأنه أن يحرم روسيا من الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه لتنمية اقتصادها، وقد ترتفع تكلفة الاقتراض في البلاد وقد تنخفض قيمة الروبل.
 حظر البنوك، يمكن للولايات المتحدة ببساطة إدراج بعض البنوك الروسية في القائمة السوداء، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص في العالم إجراء معاملات معها، وهو ما سيكون لهذا تأثير سلبي كبير على المستثمرين الغربيين الذين لديهم أموال في تلك البنوك الروسية.
 قيود على التصدير، عبر منع الشركات من بيع أية سلع تحتوي على تكنولوجيا أو برامج أو معدات أمريكية إلى موسكو.
 قيود على الطاقة، يمكن للغرب أن يجعل شراء النفط من شركات الطاقة الروسية العملاقة، مثل غازبروم أو روسنفت، أمرًا غير قانوني.
 استهداف الأفراد، عبر تجميد الأصول وحظر السفر، بما يقيد فرص بعض الأفراد الروس على الاستثمار والعيش في الغرب.
وبالتالي ستتسبب في فقدانها مليارات من النقد الأجنبي القادم لموسكو من  تعاملاتها الخارجية مع العديد من الأسواق على رأسهم السوق الأوروبي والأمريكي، إذ يستحوذ الاتحاد الأوروبي على حوالي 42% من الصادرات الروسية أغلبها يتركز في الوقود (نفط وغاز طبيعي)، كما تشكل واردات روسيا من سوق الاتحاد الأوروبي نحو 34% من وارداتها.

وهو ما سيؤثر على الاقتصاد الروسي الذي تشكل صادرات الوقود حوالي نصف صادراته للعالم.
 

هذا فضلًا عن هروب الاستثمارات الأجنبية من روسيا؛ خوفًا من العقوبات، في حين تعتمد عليها روسيا بشكل كبيرة في الصناعة الاستخراجية، والتدفقات الوافدة في الاتحاد الروسي، علمًا بأن روسيا أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الناشئة، وتمثل أكثر من 40% من التدفقات الوافدة. ومع ذلك، انخفضت التدفقات بنسبة 70% إلى 10 مليارات دولار، مقابل 32 مليار دولار عام 2019؛ نتيجة لكل من الوباء، وأسعار منخفضة للغاية للمواد الخام.
 

وعلى الرغم من امتلاك أكثر من 630 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية التي تغطي وارداتها لمدة أكثر من عامين ونصف، بما يمكنها من النجاة من العواقب الاقتصادية للحرب، على الأقل في المدى القصير.

ففي الأسابيع الأخيرة، أدت المواجهة مع الغرب إلى إضعاف الروبل، الذي ظل مستقرًا نسبيًا في عام 2021؛حيث وصل لأدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 77 للدولار الأمريكي، قبل إعلان روسيا سحب بعض قواتها من الحدود الأوكرانية؛ بسبب فقدان المستثمرين لبعض الثقة في الأصول الروسية وتزايد عمليات البيع المكثفة الأسبوع الماضي.
وفي غضون ذلك، قالت محافظ البنك المركزي الروسي "إلفيرانابيولينا": "إن البنك لم يتخذ بعد قرارًا بشأن موعد استئناف مشتريات العملات الأجنبية"؛ حيث يرى البنك أن الروبل لا يزال متقلبًا للغاية. بسبب المخاوف من أن العقوبات الغربية الجديدة قد تترك روسيا من دون عملة قابلة للتداول والتحويل إلى عملة أخرى، أو من دون القدرة على الوصول إلى نظام الدفع الدولي سويفت Swift.