البحرين والأمم المتحدة تبحثان تنفيذ الخطة الحضرية وأهداف التنمية المستدامة
أكد وزير الإسكان البحريني، المهندس باسم بن يعقوب الحمر، حرص حكومة مملكة البحرين على الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة والأهداف الإنمائية ومواصلة مسيرتها التي بدأتها منذ سنوات في إطار التزامها الأممي بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة (NUA) وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت، أن ذلك جاء لدى لقائه، عبدالله شاهد، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يترأس وزير الإسكان البحريني وفد المملكة المشارك في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة رفيع المستوى لمناقشة مستجدات تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال الحمر، إن أهداف التنمية المستدامة تحظى بدعم كبير من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، لتكون ركنًا أساسيًا من منهجية عمل الحكومة.
وأضاف: "إن الاستجابة السريعة من قبل القيادة لتلبية الأهداف الأممية قد آتت ثمارها اليوم، سواءً من خلال الحراك الحكومي المتصاعد، لتطوير المنظومة الأممية ومواءمتها مع أهداف الأمم المتحدة، أو عبر تجويدِ مخرجاتِ العملِ الحكومي من خلال المشاريع التي حققتها المملكة لمواطنيها، ومن خلال حجم البرامج والمبادرات والاستثمارات الحكومية في قطاع السكن الاجتماعي والتي بلغت 3.3 مليار دينار".
وأشار إلى اهتمام المملكة بتنفيذ المبادرات الخاصة بالتغيير المناخي، مشيرًا إلى أن الكلمة التي تفضل بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء البحريني، في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي عام 2021 تمثل خارطة طريق لمنهجية عمل الحكومة والجهات ذات الصلة بالمملكة للحد من تحديات التغير المناخي ومشاركة الجهود الدولية في ذلك.
وخلال اللقاء، رحب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد مملكة البحرين، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة التي قام بها إلى المملكة في وقت سابق من هذا العام، استعرض خلالها مع المسؤولين البحرينيين قضايا عديدة من بينها التعاون بين الأمم المتحدة والبحرين.
وهنأ "شاهد"، مملكة البحرين، على تقديم التقرير الطوعي الثاني بشأن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، لتحتل المرتبة 32 من ضمن ترتيب دول العالم، إلى جانب تقديم مملكة البحرين لتقريرها المتعلق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المملكة تخطو خطوات متسارعة وناجحة في تعميق مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقها بشكل فعَّال بالمجتمع.
وأضاف أن هناك اهتمامًا بالغًا بالدول الجزرية الصغيرة النامية والتي تعتبر مملكة البحرين واحدة منها، من خلال التركيز على معالجة الاحتباس الحراري والتعامل حاليًا مع آثار الحروب بما في ذلك ارتفاع منسوب مياه البحر وذلك من قبل اللجان المختصة كلجنة الدفاع العليا ولجنة البيئة.
